نيوزماتيك/الكوت

وافق مجلس محافظة واسط، 180 كم جنوب شرق بغداد، على استحداث ثلاث لجان جديدة بسبب التوسع في أعماله ونشاطاته.

وقال رئيس المجلس محمد حسن جابر في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "اللجان الثلاث الجديدة هي اللجنة القانونية، ولجنة التنمية والتخطيط، ولجنة الوزارات"، مشيرا إلى أن "كل لجنة تتكون من ثلاثة أشخاص هم رئيس اللجنة وعضوان آخران".

وأوضح جابر، اليوم الخميس، أن "من مهام اللجنة القانونية عقد الندوات والورش وإقامة الدورات للتعريف بالنظم الديمقراطية والولادات القانونية، ابتداء بالدستور والقوانين الأخرى واطلاع كافة الموظفين على تلك القوانين والأنظمة".

وأشار الى أن "من المهام الأخرى لهذه اللجنة عقد حلقات مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني للتعريف بالمرحلة الجديدة وتشريعاتها إضافة الى إعداد اللوائح والتشريعات المطلوبة بمعرفة حقوقيين والاستفادة من المشاور القانوني في المجلس بعد اللقاء بالدوائر وتحديد أهم المعوقات وكيفية حلها وفق السياقات القانونية أو لإعداد التشريعات المحلية للمرحلة القادمة عند نفاذ قانون مجالس المحافظات أو إعداد قواعد بيانات للتشريعات اللازمة للقطاعات كافة".

ولفت الى أن "اللجنة القانونية ستعمل على مطالبة الحكومة المركزية بالحقوق القانونية وإلزامها والضغط عليها للاعتراف بالصلاحيات القانونية التي فرضها القانون ومتابعة التشريعات المالية لتحقيق تمويل مناسب للمجلس".

أما مهام اللجنة الثانية، بحسب رئيس المجلس، فهي "وضع الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد، ومطالبة الحكومة بما يسمى بالمشاريع الإستراتيجية ذات التمويل العالي ومتابعة مستحقات المحافظة أسوة بباقي المحافظات ورسم السياسة التخطيطية مع الدوائر".

وعن مهام اللجنة الثالثة قال رئيس مجلس محافظة واسط، إن "مهام هذه اللجنة هي متابعة قرارات المجلس مع الوزارات، ورفع شكاوى ومظالم أبناء المحافظة بصورة دورية إلى الوزراء مباشرة، وعقد المؤتمرات والندوات مع المسؤولين في الحكومة المركزية أو من يمثلهم في المحافظة لاطلاعهم على واقع ومتطلبات المواطنين الحياتية المختلفة، ودعم أي مقترح بخصوص خدمات المحافظة ومراقبة التخصيصات المالية وعدالة التوزيع في الموازنة الفيدرالية".

يذكر أن عدد لجان المجلس السابقة ثماني لجان. وتتكون كل واحدة من رئيس وعضوين آخرين، على أن تكون مدة كل لجنة ثلاثة أشهر بعدها تعرض للتصويت للإبقاء على أعضائها أو تكليف آخرين بدلا عنهم.