نيوزماتيك/ الكوت

 قال مصدر في دائرة صحة محافظة واسط، 180 كم جنوب شرق بغداد، إن دائرته بدأت، اليوم السبت، بوضع إجراءات مشددة على الصيدليات الحكومية والشعبية للحد من عمليات التلاعب بكميات الأدوية ومنع تهريبها للأسواق، إضافة إلى منع تداول الأدوية على الأرصفة.

 وقال المصدر في حديث لـ"نيوزماتيك" اليوم السبت إن "الإجراءات الجديدة تتضمن مطالبة الصيدليات التي توزع الأدوية بوضع لوحة تشير إلى حصة المواطن من الأدوية وتحديد أسعارها ليكون على علم بالكمية المخصصة له وبسعرها".

 وأضاف المصدر،  الذي طلب عدم الكشف عنه اسمه، إن "جميع الصيدليات سواء التي في المستشفيات أو المراكز الصحية أو الصيدليات الشعبية تنطبق عليها التعليمات الجديدة وفي حال وجود مخالفة فإن إجراءات رادعة تتخذ بحق المخالف"، مشيرا الى أنه "تم تشكيل فرق تفتيشية تقوم بزيارات مفاجئة لتلك الصيدليات وأخرى أسبوعية منتظمة للتدقيق في كميات الأدوية المتسلمة والمجهزة للمواطنين".

وأوضح أنه "يحق لهذه اللجان غلق الصيدلية لفترة لا تتجاوز الساعتين لجرد المحتويات، ومطابقتها مع الحصص التي تسلمتها والكميات التي تم تجهيزها للمرضى استنادا إلى أذونات الصرف الموقعة من قبل الطبيب المختص".

 وأشار المصدر إلى أن الإجراءات "تشتمل على متابعة الصيدليات الأهلية والتدقيق بكميات الأدوية التي تستلمها من المذاخر الحكومية من خلال فرق تفتيش تقوم بزيارات أسبوعية لهذه الصيدليات ومتابعتها بصورة مستمرة".

وقال المصدر إن "دائرة صحة واسط منعت تداول الأدوية بدون وصفة طبية وبيعها على الأرصفة وفي أسواق المدينة، وشكلت لجنة فنية لمتابعة ذلك".

وكشف المصدر أن هذا الإجراء "يأتي بالتزامن مع المشروع الوطني الذي تتبناه وزارة الصحة حول تناول الأدوية بشكل صحيح وفق استشارة الطبيب ومنع استخدام الأدوية التي انتهت صلاحيتها لما تسببه من مخاطر على صحة الإنسان"، لافتا إلى أن "مفارز مشتركة بين أجهزة وزارة الصحة والأجهزة الأمنية ستتولى متابعة الصيدليات الأهلية للتأكد من استخدامها للأدوية المنتهية ومراقبة بيع الأدوية على الأرصفة".

يذكر أن وزارة الصحة تقوم حاليا بتنفيذ المشروع الوطني للسيطرة على الأدوية من خلال منعها استخدام وبيع الأدوية غير معروفة المناشئ أو منتهية الصلاحية لما تسببه من مخاطر على الصحة. ويأتي قرار منع الأدوية على الأرصفة بعد انتشار هذه الظاهرة في عموم العراق والنتائج المأساوية التي نتجت عنها.