نيوزماتيك/ بغداد

قال وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي إن مفردات البطاقة التموينية لما تبقى من هذه السنة 2008 لن تتضمن التمور بسبب تراجع كميات التمور من الصنف الأول المسلمة من المزارعين، كما كشف أيضا عن ضبط بعض الشحنات من الأعلاف الملوثة بالفطريات والمواد المسرطنة.

وأضاف القيسي في حديث لـ"نيوزماتيك"، يوم الخميس إن "الشركة العراقية لتصنيع التمور التابعة لوزارة الزراعة وشركة التجهيزات الزراعية التابعة لوزارة التجارة تسلمتا 100 ألف طن من التمور من أصحاب البساتين والمزارعين" مشيرا إلى أن ربع هذه الكمية فقط من الصنف الأول من التمور وبالتالي فهي غير كافية لتوزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية لهذه السنة 2008".

وكان وكيل الزراعة مهدي القيسي ذكر في حديث سابق لـ"نيوزماتيك " أنه "سيتم شراء تمور الفلاحين وأصحاب البساتين من الصنف الأول بسعر 450 ألف دينارا للطن الواحد، حيث سيتم توزيعها بالتعاون مع وزارة التجارة ضمن مفردات البطاقة التموينية خلال هذه السنة 2008" مشيرا إلى أن "سعر الصنف الثاني من التمور سيكون بقيمة 350 ألف دينارا للطن الواحد وسيتم توزيعها كأعلاف على مربي الماشية والأغنام بسعر مدعوم يبلغ 75 ألف دينارا للطن".

وأوضح القيسي إنه "نظرا لقلة كمية التمور التي تم استلامها من الصنف الأول فإنه سيتم توزيعها على فئات محددة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء"، ولم يحدد القيسي هذه الفئات، مبينا أن "توزيع التمور ضمن مفردات البطاقة التموينية سيتم خلال السنة المقبلة 2009".

وفي سياق آخر، كشف وكيل وزارة الزراعة عن "ضبط بعض الشحنات من الأعلاف الحيوانية التي تم استيرادها من الخارج ملوثة بالفطريات وبعضها كان مسرطنا بمادة (ج1 م1) وهو من أنواع  الفطريات المسرطنة".

ورفض القيسي الكشف عن الجهة التي استوردت هذه الأعلاف ومنشأها، لكنه أكد أن "وزارة الزراعة اتخذت الإجراءات اللازمة بصدد هذه الشحنات".

يذكر أن العراق عانى خلال هذه السنة 2008 من قلة الأعلاف الحيوانية نتيجة الجفاف الذي شهده بسبب قلة الإمطار الساقطة خلال العام الماضي ما دعا وزارة الزراعة إلى استيراد الأعلاف من الخارج لتغطية الطلب المحلي.