نيوزماتيك/بغداد

قال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي محما خليل إن "هناك عيوبا كثيرة في الموازنة العامة للدولة العراقية التي قدمتها وزارة المالية إلى البرلمان للمصادقة عليها".

وأوضح خليل في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الثلاثاء، أن "80 بالمائة من مبالغ الموازنة العامة لعام 2009 مخصصة للمصاريف التشغيلية المتمثلة برواتب الموظفين، والمتقاعدين، وباقي الشرائح ومصاريف مؤسسات الدولة الأمنية"، مشيرا إلى أن "الموازنة تفتقد إلى أية رؤية اقتصادية واضحة للنهوض بالاقتصاد العراقي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف خليل، وهو نائب عن التحالف الكردستاني، أن "المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للاستثمار، كانت محدودة جدا، وغير مدروسة، لأنها لم تضع في الحسبان أن العراق بحاجة إلى نهضة كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية".

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي أن "وزارة المالية لم ترفق مع الموازنة العامة لعام 2009 التي قدمتها للبرلمان الحسابات الختامية للمؤسسات العراقية لعامي 2007 و2008"، معتبرا هذا الأمر "ضعفا كبيرا في إعداد الموازنة العامة".

وأشار خليل إلى أن "اللجنة الاقتصادية البرلمانية شكلت لجنة لإجراء بعض التعديلات على المبالغ المخصصة في الموازنة، خصوصا المبالغ المخصصة للحصة التموينية والمواد الإنشائية"، مبينا أن "هذا المبالغ تم تخصيصها قبل الأزمة المالية العالمية، وعندما كانت أسعار المواد الغذائية والإنشائية مرتفعة" على حد قوله.

ولفت خليل إلى أن  "الموازنة لم تخصص أية مبالغ لإعادة الحياة إلى قطاعي الصناعة والزراعة اللذين أصيبا بالشلل التام منذ سقوط النظام السابق عام 2003، الأمر الذي أدى إلى جعل العراق سوقا لاستيراد كافة المنتجات الغذائية والزراعية والإنشائية".

يذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن بداية شهر تشرين الثاني الحالي أن مجلس الوزراء أقر الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2009 والبالغة 79 تريليون دينار عراقي موزعة على 62 تريليون دينار كموازنة تشغيلية و17 تريليون دينار كموازنة استثمارية.