نيوزماتيك/بغداد

كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب اياد السامرائي عن خطة جديدة ستتبعها الحكومة في موازنة العام المقبل 2009 تعتمد على تقليل الإنفاق وعدم الإسراف.

 وقال السامرائي في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الجمعة، إنه "بسبب إشكالات التصدير وأسعار النفط قررنا أن نمضي باتجاه ضغط الإنفاق"، مشيرا إلى أن "هناك إسرافا في دوائر الدولة في أوجه متعددة منها إعطاء مخصصات إضافية وشراء سيارات وأثاث".

وأوضح السامرائي، الذي ينتمي إلى جبهة التوافق، أن هناك "توافقا بين اللجنة المالية في مجلس النواب ووزارة المالية لضبط الإنفاق"، لافتا إلى أن "ضبط الإنفاق لا يؤثر على الموظف والمواطن، إنما ينعكس فقط على الطبقات العليا بالوزارات والمؤسسات الحكومية".

ودعا السامرائي إلى "التوقف عن إنشاء الهيئات الحكومية الإضافية"، منتقدا إنشاء هيئة باسم "صندوق استرداد أموال العراق".

 وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب إن "هناك نوعا من الشكوك بإمكانية أن تحقق هذه الهيئة شيئا"، مشيرا إلى "وجود حلول أسهل وأضمن لاسترداد الأموال العراقية".

وأوضح أن "وزارة المالية أقدمت على التعاقد مع جهات مختصة، وهذه الجهات لا تأخذ أي أتعاب وإنما تأخذ نسبة من الأموال التي تستطيع استردادها"، مؤكدا أن "الكثير من الدول تتبع هذه الطريقة ومنها الكويت ".

يذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الاعتيادية الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2009 والبالغة 79 تريليون دينار عراقي موزعة على 62 تريليون دينار كموازنة تشغيلية و17 تريليون دينار كموازنة استثمارية. وأكد الدباغ أن مسودة قانون الموازنة سيتم رفعها الى مجلس النواب للمصادقة عليها.