نيوزماتيك/ بغداد

نظم العشرات من تجار سوق جميلة، اليوم الأحد، تظاهرة أمام وزارة الهجرة والمهجرين في بغداد احتجاجا على عدم صرف التعويضات الخاصة بهم جراء الحريق الذي دمر محلاتهم خلال العمليات العسكرية الأخيرة في مدينة الصدر، ووزارة الهجرة تؤكد أنها "مستمرة بالتدقيق في الملفات الخاصة بالمتضررين".

وكان سوق جميلة الذي يعد أكبر سوق لبيع المواد الغذائية والخضروات في العراق والذي يقع في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد، تعرض إلى حريق كبير في السادس من نيسان الماضي بفعل العمليات العسكرية في المدينة تسبب بتدمير عشرات المحال التجارية ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية في بغداد.

وقال رئيس منظمة تجار جميلة سيف اللامي في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الأحد، أن "التظاهرة تأتي احتجاجا على عدم صرف التعويضات الخاصة بالتجار الذين تضرروا بسبب العمليات العسكرية الأخيرة في مدينة الصدر"، مضيفا إن "وزير الهجرة والمهجرين الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة أعمار مدينة الصدر وهو المسؤول عن عملية صرف التعويضات الخاصة بالمحلات المتضررة".

وأشار اللامي إلى أن "جميع التجار الذين تضرروا لا يملكون الآن أي شي  كل أعمالهم بنظام الآجل ولا يوجد لديهم موارد رزق أخرى"، مطالبا وزارة الهجرة "بالإسراع  بإنصاف هذه الشريحة من التجار وتعويضهم بأسرع وقت ممكن".

وطالب يونس الياسري وهو أحد التجار المتضررين في سوق جميلة الدولة بأن "تلتفت إلى التجار المتضررين وحل هذه الأزمة بجدية، لأن السوق نمثل عصب الحياة بالنسبة لبغداد" مشيرا إلى أن "هناك ما يقارب 173 محلا تضرر بفعل الحريق الذي تسببت به العمليات العسكرية".

وفي السياق نفسه أكدت وزارة الهجرة والمهجرين على لسان وكيلها أصغر الموسوي في حديث لـ"نيوزماتيك" أن "الوزارة مستمرة بالتدقيق في الملفات الخاصة بأصحاب المحال بأسواق جميلة الذين تضرروا جراء الحريق الناتج عن العمليات العسكرية الأخيرة في مدينة الصدر".

وأضاف الموسوي أن "ما يعرقل ويؤخر صرف التعويضات هو دقة الطلبات المقدمة من التجار"، موضحا انه "يتم التعامل مع أموال منقولة لا يمكن تحديدها بسهولة كما هو الحال بالنسبة للعقارات".

وأشار الموسوي إلى أن"عدد الطلبات المقدمة بلغت 173 طلبا، فيما وصلت المبالغ المطلوب صرفها كتعويضات إلى مليارين و800 مليون دينارا عراقيا".

يذكر أن الحكومة العراقية شرعت في شهر آذار الماضي بحملة بدأت من البصرة باسم صولة الفرسان استهدفت "الخارجين على القانون" سرعان ما تحولت إلى معارك بين القوات الحكومية ومجموعات من جيش المهدي التابع للتيار الصدري شملت عددا من المحافظات وبلغت المعارك أوجها في مدينة الصدر وتعهدت الحكومة العراقية بعد ذلك بدفع التعويضات إلى أصحاب الدور التي تضررت والمحال التجارية بسبب هذه العمليات العسكرية