نيوزماتيك/بغداد

قال وزير المالية باقر جبر الزبيدي إن وزارته لا تستطيع زيادة تخصيصات الموازنة الاستثمارية ضمن الميزانية العامة للدولة، بسبب انخفاض الصادرات النفطية، مشيرا إلى أن العراق خصص 15 مليار دولار كميزانية استثمارية لعام 2009.

وأوضح الزبيدي في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الأحد، إن "التخصيصات ممكن أن تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، متى ما استطاعت وزارة النفط زيادة التصدير إلى ثلاثة ملايين برميل أو ستة ملايين برميل يوميا وهي قدرة العراق على التصدير خلال العشر سنوات القادمة".

 وكانت وزارة النفط  قررت في وقت سابق توقيع عقود الخدمة مع شركات عالمية لرفع أنتاجها النفطي إلى 4.5 مليون برميل من النفط الخام يوميا بنهاية عام 2010، من المفترض أن يرتفع ذلك الرقم بحلول عام 2015 ليصل إلى ستة ملايين برميل يوميا.

وأضاف الزبيدي أن "العراق خصص 15 مليار دولار كميزانية استثمارية للعام الحالي 2009 وهي متناسبة مع الكمية التي يصدرها العراق من النفط البالغة مليون و900 ألف برميل يوميا"، مشيرا إلى أن "الميزانية تلك لا تكفي لرواتب الموظفين والمتقاعدين والميزانية التشغيلية وشبكة الحماية".

وكان وزير المالية باقر جبر الزبيدي، ذكر في وقت سابق في المؤتمر الاقتصادي العراقي الأمريكي الذي انعقد ببغداد في الأول من تشرين الثاني الحالي، إن ميزانية العراق لعام 2009 بلغت 67 مليار دولار في ضوء الأسعار المنخفضة للنفط.

وأكد الزبيدي أن "العراق ليس لديه خيار في مسألة زيادة ميزانيته الاستثمارية، وانه يرسم سياسته وفق ما موجود" مبينا أن "العراق سيزيد الميزانية الاستثمارية متى ما زاد تصدير النفط".

يذكر أن وزير التخطيط العراقي علي بابان قد تحفظ في حديث لـ"نيوزماتيك" في وقت سابق على الميزانية التكميلية لعام 2008 التي وافق عليها مجلس الوزراء والبالغة 21 مليار دولار، بسبب تخصيص 13 مليار و600 مليون دولار منها لمشاريع استهلاكية، في حين تم تخصيص الباقي ويبلغ سبعة مليارات و700 مليون دولار كميزانية استثمارية، وطالب بتخصيص الميزانية التكميلية بأكملها للمشاريع الاستثمارية.