نيوزماتيك/ البصرة

أجمع عدد من المصرفيين ورجال الأعمال والخبراء في الشأن الاقتصادي خلال مؤتمر عقد صباح اليوم السبت، في محافظة البصرة على ضرورة النهوض بالقطاع المصرفي في جنوب العراق وتوسيع رقعة التنافس بين المصارف الأهلية وتطوير المصارف الحكومية من خلال تخليصها من القيود المفروضة عليها.

وقال مدير البنك المركزي في محافظة البصرة في كلمة له خلال المؤتمر الذي عقد في أحد الفنادق السياحية إن "المصارف الأهلية في محافظة البصرة تشهد نمواً على الرغم من كثرة التحديات التي تحيط بها في حين ما تزال المصارف الحكومية تعاني من الركود بسبب القيود المفروضة عليها وفقاً للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف زهير علي أكبر أن "مصرف الرافدين الذي تأسس في عام 1941 والذي كانت لديه مكاتب ومندوبون في الكثير من دول العالم لا يستطيع منذ عام 1991 ولحد الآن أن يحول ديناراً واحداً من داخل العراق إلى خارجه".

وأكد أكبر أن "العراق متى ما تخلص من وضعه تحت طائلة البند السابع حينها سوف تحل هذه المشكلة وتتمكن المصارف العراقية من التعامل مع المصارف العالمية".

وأشار مدير البنك المركزي في محافظة البصرة علي أكبر إلى أن "النهوض بواقع القطاع المصرفي في محافظة البصرة يتطلب في البداية حسم النزاعات القائمة بين بعض المصارف وإنشاء سوق للأوراق المالية، إضافة إلى تدريب العاملين في المصارف على كيفية التعامل مع الأنظمة المصرفية الحديثة".

وتابع بالقول "حتى تنفتح المصارف العراقية على العالم يجب دعوة المصارف العالمية لافتتاح فروع لها في البصرة وعلى السياسيين استثمار علاقاتهم مع حكومات دول الجوار لتشجيع مصارفها على الاستثمار في البصرة".

وامتدح علي أكبر السياسة المالية التي يعتمدها البنك المركزي العراقي إزاء المصارف الأهلية، لافتا إلى أن " سعر صرف الدولار قبل عام 2003 كان يتغير أكثر من ثلاث مرات في اليوم، وبعد ذلك تمكن البنك المركزي العراقي من القضاء على تلك التقلبات" وتابع بالقول "وزارة المالية من جانبها أصدرت مؤخراً توجيهاتها إلى جميع مؤسسات الدولة بأن يتم التعامل مع جميع المصارف الأهلية بالطريقة نفسها التي يتم التعامل بها مع المصارف الحكومية".

من جانبه، قال ممثل رئيس الوزراء محمد ناصر البصري إن "الحكومة العراقية جادة في دعم المصارف الأهلية كونها تشجع على الاستثمار"، وأكد أن "بعض القوانين والأنظمة هي التي تعرقل تطور القطاع المصرفي في العراق لأنها تتسم بالضبابية والبيروقراطية"، لافتا إلى أن "الحكومة العراقية عازمة على إعادة النظر في تلك القوانين".

وأضاف البصري في كلمة له خلال المؤتمر أن "البصرة تمتلك كافة مقومات نجاح القطاع المصرفي بسبب موقعها الجغرافي المطل على الخليج والصناعات النفطية فيها"، متوقعا أن "يستعيد القطاع المصرفي عافيته في المستقبل القريب".

من جانب آخر أعلن رجل الأعمال وسام الملاك عن "قرب افتتاح فرع في محافظة البصرة لمصرف (البلاد) الذي تأسس في عام 2007 في العاصمة بغداد"، وأضاف أن "مجلس إدارة المصرف قرر افتتاح فرع للمصرف في البصرة لوجود مساحة واسعة من المنافسة المصرفية"، مؤكدا أن "من المتوقع افتتاح هذا الفرع الجديد رسمياً في الأسبوع القادم"

يذكر أن محافظة البصرة، نحو 560 كم جنوب العاصمة بغداد، يوجد فيها حالياً 17 مصرفاً أهلياً ومصرفان حكوميان هما الرشيد والرافدين، وقد عرف عن محافظة البصرة منذ القدم انتعاش قطاع المصارف فيها وكان يوجد فيها في عام 1890 ثلاثة مصارف أحدها بريطاني والآخر عثماني إلى جانب مصرف "الشاهنشاه" الإيراني.