نيوزمايتك/اربيل

أعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أن "وزارة النفط توصلت إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق على ربط الحقول المنتجة للنفط في الإقليم، بأنبوب تصدير النفط العراقي إلى تركيا".

وأوضح الشهرستاني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني في مدينة اربيل، اليوم الاثنين، وحضرته "نيوزماتيك"، أن "وزارة النفط العراقية توصلت إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان يقضي بربط حقول الإقليم المنتجة للنفط بأنبوب تصدير النفط العراقي إلى تركيا"، مبينا أن "الطرفين لم يتوصلا إلى إلية لتصدير النفط المنتج في الإقليم، بسبب بعض النقاط العالقة في هذا الموضوع التي سيتم بحثها قريبا في العاصمة العراقية بغداد"، حسب تعبيره.

وأضاف الشهرستاني أن "الجانبيين كان لهما وجهة نظر مشتركة خلال المباحثات التي جرت، اليوم الاثنين، بشان تطوير حقل خورماله الذي يقع بين اربيل وكركوك بأسرع وقت ممكن، فضلا عن تجهيز مصفى اربيل بالنفط الخام"، مشيرا إلى أن "الطرفين اتفقا على ضرورة أن تكون الإيرادات المالية للنفط العراقي المصدر من جميع مناطق العراق في الخزينة الاتحادية".

ونفى وزير النفط العراقي أن "يكون قد بحث مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسألة عقود النفط التي وقعها الإقليم مع الشركات الأجنبية"، مبينا بأنه "تم تأجيل البحث فيها إلى جولات أخرى من المباحثات".

ودعا الشهرستاني "ممثلي إقليم كردستان إلى المشاركة في جولات المفاوضات التي تقوم بها وزارة النفط العراقية مع الشركات النفطية العالمية قبل توقيع العقود معها"، مؤكدا أن مشاركة الإقليم في جولات المفاوضات الحكومية مع الشركات، "هو أمر من الإقليم".

 وأشار الشهرستاني إلى أن "الخلافات بشان قانون النفط والغاز الاتحادي ليست محصورة بين الحكومة العراقية، وحكومة إقليم كردستان، بل يوجد هناك خلافات بين الكتل السياسية في البرلمان العراقي بشان هذا القانون".

من جانبه  نفى رئيس وزراء إقليم كردستان نيجرفان البارزاني "تصدير أي كميات من النفط المنتج في إقليم كردستان"، مبينا بأن ذلك "يجب أن يتم وفق اتفاق سنوقعه في المستقبل مع الحكومة الاتحادية".

وأكد البارزاني أن "مباحثاته مع وزير النفط العراقي تطرقت إلى بعض المشاكل التي كانت موجودة حول حقل خورماله"، مبينا انه "تم الاتفاق على حل المشاكل بين الجانبين بخصوص هذا الحقل، حيث ستجتمع اللجان الفنية بين الجانبين لإنجاز الأعمال المتعلقة به".

يذكر أن قانون النفط والغاز كان قد شهد جدلا واسعا بين مختلف القوى والأحزاب العراقية المشاركة وغير المشاركة في العملية السياسية، بسبب احتواء القانون على بنود تسمح للأقاليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم بتوقيع عقود استثمار نفطية دون الرجوع إلى المركز، الأمر الذي اعتبرته بعض القوى السياسية خطوة لتقسيم العراق.