نيوزماتيك/ القاهرة

كشف رئيس الهيئة العراقية للإستثمار، الدكتور أحمد رضا، عن فرص عملاقة للإستثمار في العراق، في قطاعات إقتصادية مختلفة تتراوح بين الإستثمار في إعادة تأهيل وإنشاء العديد من الموانئ العراقية الجديدة كميناء البصرة الكبير، وميناء أم قصر، فضلاً عن إنشاء مطار بغداد الدولي الجديد، إضافة إلى مشاريع خدمية، وسياحية، وتجارية، ونفطية في عدد من المحافظات العراقية.

وأوضح رضا في حديث لـ "نيوزماتيك" على هامش إجتماعات مؤتمر الإستثمار في العراق، الذي يعقد بالقاهرة حالياً ، أن "مشروع ميناء البصرة الكبير، يتضمن بناء، 160، رصيفاً من خلال إحدى الشركات العراقية، برأس مال يقدر بنحو 12 مليار دولار، أما بناء مطار بغداد الدولي، فتقدر تكلفته بـ 17 مليار دولار من خلال إحدى الشركات الدولية العملاقة".

وأشار رئيس الهيئة العراقية للاستثمار، إلى "مشاريع أخرى تتمثل في مدينة تجارية، ومركز رجال أعمال، وفنادق ببغداد في مقدمتها فندق، ماريوت بغداد، الذي أُفتتح قبل نحو أسبوع"، مضيفاً أن هناك   مشروعاً آخر بـ7 مليارات دولار بميناء أم قصر، ومشاريع بمبالغ تصل إلى 34 مليار دولار بمحافظة النجف لبناء مدينة سياحية، و200 ألف وحدة سكنية".

وعن فرص الاستثمار في محافظات العراق الأخرى،  أكد رضا على "وجود 650 مليون دولار لمشروعات بمحافظة واسط العراقية، لبناء مدينة صناعية، ومدينة الكوت الجديدة، بالإضافة إلى مجمع طبي ألماني كبير سيطل على نهر دجلة، ومجمعات سكنية بمحافظة كربلاء، ومشروعات لتصنيع السيارات في السليمانية، وهناك عرض من  شركة، مرسيدس، يتم بحثه لمنحهم أرض لبناء المصنع". 

ولفت رئيس هيئة الاستثمار العراقية، "أنظار المستثمرين إلى ضرورة إغتنام الفرصة للإستثمار في العراق خلال العام الجاري 2008"، مشيراً إلى "تسهيلات عديدة تمنحها الهيئة العراقية للإستثمار حالياً، برأس مال يقدر بنحو 250 مليون دولار".

وإعتبر أن "الاقتصاد الحر، والقطاع الخاص هو ما سيقود العراق مستقبلاً"، مؤكداً على أن "توافر جميع الحقوق للأجانب في العراق، ومساواتهم بالعراقيين، من خلال تملكهم للأراضي بحد أقصى، 50 عاماً، وإعفاء من الضريبة، طبقاً لقانون الإستثمار لمدة عشر سنوات قابلة للزيادة إلى 15 عاماً، إضافة إلى إعفاء ضريبي لكافة مستلزمات الإستثمار الصناعية خاصة قطع الغيار".

وحول الضمانات الأمنية التي يطالب بها مستثمرون مصريون، أكد أن "وزير الدفاع العراقي أكد ضمانته الشخصية لكل المشروعات فى العراق".

وأضاف أن "المستثمرين الأجانب لديهم كافة الحقوق لجلب العمالة المدربة، لمشروعاتهم في حال عدم توافرها في القوة البشرية العراقية، مع تسهيلات تخص رواتبهم، وتحويلها إلى الخارج دون قيود، مثلها مثل رؤوس الأموال التي يمكن تحويلها بأية عملات يراها المستثمرون داخل وخارج العراق".

وأكد رضا على "قدرة العراق على إستيعاب الإستثمارات الوافدة سواء في مجالات العمالة، والثروة البشرية العراقية"، مشيرا إلى أن "قاطرة الاقتصاد هي التي تقود السياسة، على عكس الخمسين عاماً الماضية".

ودعا رئيس هيئة الاستثمار العراقية، المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في ختام حديثه لـ"نيوزماتيك"، إلى التوافد إلى العراق والإستثمار في مجالات وقطاعات عديدة بدءاً بمشروعات البنية التحتية، والصناعات البترولية، والكيماوية".

يذكر أن وفدا ً عراقيا كبيرا، 130عضوا، وصل مصر يوم أمس للمشاركة في، مؤتمر الإستثمار في العراق، ورأس الوفد نائب رئيس جمهورية العراق عادل عبد المهدي إضافة لوزيري المالية والصناعة ومحافظين ورؤساء مجالس المحافظات في العراق وخبراء مال وإقتصاد ورجال أعمال عراقيين.