نيوزماتيك/ اربيل

اعتبرت حكومة إقليم كردستان العراق صيغة عقود المشارَكة في الإنتاج التي تطبقها، أفضل من عقود الخدمة التي تقترحها وزارة النفط في الحكومة المركزية.

واعتمدت حكومة إقليم كردستان في المقارنة بين عقودها وعقود وزارة النفط المركزية على تقرير نشرته يوم أمس الاثنين، أسمته "تقرير تقصي الحقائق"، أعده بدرو فان مويرز، الذي وصف بأنه خبير في الأنظمة المالية النفطية.

ويرى التقرير أن "تطبيق الصيغة التعاقدية المقترحة من وزارة النفط على العقود الخاصة بإقليم كردستان بدلا من صيغة المشاركة في الإنتاج المتبعة حاليا في الإقليم، ستكون كارثية على العراق، بل إنها ستؤدي إلى مأساة حقيقية إذا طبقت على بقية أرجاء البلاد"، على حد وصف التقرير.

وينقل التقرير عن مويرز قوله إنه "إذا لم يحدث توازن بين ربحية المستثمرين وأهداف الحكومة، فان ذلك قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في عائدات الحكومة".

ويشير التقرير إلى أن "صيغة عقود الإسناد الفني التي تريد وزارة النفط العراقية تطبيقها مجربة في الكويت منذ أكثر من عقد من الزمن بدون أية نتائج إيجابية".

ويوضح التقرير انه "بموجب عقود الإسناد الفني، يظل دور شركات النفط العالمية استشاريا فقط، ولا توجد أية محفزات لها حتى لتقديم استشارات مثلى، إذ أنها تتسلم كامل أجورها بغض النظر عن مستوى الأداء المتحقق من الحقول."

وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قال في حديث لـ"نيوزماتيك" أمس الاثنين إن "أي عقد أبرمته حكومة إقليم كردستان مع أية شركة نفطية من دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط يعتبر باطلا وملغيا".

رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني رفض دعوة الشهرستاني إلى "إبطال تلك العقود"، معتبرا أنها "لا تخالف الدستور وتتطابق والمعايير العالمية".

ونقل التقرير عن البارزاني قوله تعليقا على تقرير مويرز، إن "حكومة الإقليم فخورة بانجازاتها بالتمسك بالدستور العراقي، وبتشجيع الاستثمار بهدف زيادة الاحتياطيات والإنتاج لمصلحة عموم الشعب العراقي"، على حد قوله.

وأضاف البارزاني أن "حكومة الإقليم ملتزمة بالشفافية في احتساب العائدات النفطية المتحققة واحتساب المشاركة فيها مع كل العراقيين كمطلب دستوري"، معربا عن أسفه من "الخطط التي تتبعها وزارة النفط العراقية لأن تنفيذها يؤدي إلى ضرر أكبر بمصلحة العراق" بحسب تعبيره.

 البارزاني شدد على "أن العراقيين لن يغفروا أبدا خسارتهم الضخمة المفروضة عليهم من قبل وزارة النفط الاتحادية في بغداد"، على حد قوله، داعيا أشخاصا وجهات اسماها بـ"الأصدقاء والقيادات السياسية ولجنة الطاقة وأعضاء البرلمان" إلى "عدم إضاعة مزيد من الوقت والعمل بسرعة لتطوير القطاع النفطي المهمل منذ فترة طويلة في العراق".

إلى ذلك وضمن ردود الفعل حكومة إقليم كردستان العراق على تحليل الخبير المالي مويرز، نقل التقرير عن وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم آشتي هورامي قوله "إن التحليل يرسخ صحة أعمالنا ويفضح السياسات المتصلبة لوزارة النفط في بغداد"، مضيفا أن "الصيغة التعاقدية لوزارة النفط لن تحقق سوى خسائر للعراق تقدر بآلاف المليارات من الدولارات، خلال العشرين سنة المقبلة".

وأكد هورامي بحسب التقرير"أن لدى العراق مخزونا نفطيا إضافيا يقدر بحوالي 250 مليار برميل ينتظر الاستثمارات لاستكشافه واستخراجه، وفي ظل أسعار النفط السائدة حاليا ً فإن تطبيق صيغة وزارة النفط سوف يؤدي إلى خسارة هائلة للعراق تقدر بنحو 5 – 6 تريليون دولار".
ودعا وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم إلى اعتبار تحليل مويرز "مؤشر ارتكاز في الجدل القائم حاليا  في بغداد حول قانون النفط" ، معربا عن أمله في أن يولي من اسماهم المختصين اهتمامهم الكافي "للتأكد من أن وزارة النفط الاتحادية تتصرف بمسؤولية، وأن لا يسمح لها بتوقيع عقود الإسناد الفني، أو أية صيغ عقود أخرى عفا عليها الزمن"، على حد تعبير الوزير.