نيوزماتيك/ بغداد

كشفت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عامرة البلداوي عن وجود جملة من القوانين التي تخص المشاريع الاقتصادية التي سيتم مناقشة البعض منها، والتصويت على البعض الآخر في مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الرابع المقبل.

وقالت البلداوي في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الاحد، إن "اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب بصدد تشريع قانون تسريع الأعمار الذي من شأنه إتاحة فرصة لبناء مجمعات سكنية وتوفير فرص عمل للمواطنين"، موضحة أن المجمعات السكنية "ستكون بنوعين منها مجمعات رخيصة الثمن ستوزع لذوي الدخل المحدود، ومجمعات سكنية لذوي الدخل الجيد".

وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية أن قانون تسريع الأعمار في حالة تشريعه سيكون له تأثير كبير على النهوض بالوضع الاقتصادي للمواطن العراقي، "من خلال تخصيص ميزانية مفتوحة له لتسريع الأعمار"، مؤكدة وجود مشاريع أخرى "منها محو الأمية"، حسب قولها.

ولفتت البلداوي إلى أن "مجلس الوزراء لديه نفس الرغبة في تشريع قانون تسريع الإعمار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وستتم مناقشته مع مجلس شورى الدولة".

وبينت البلداوي ان "مجلس الوزراء كان قد طلب في وقت سابق من مجلس النواب تخصيص 600 مليار دينار من اجل تسريع الأعمار، بعيدا عن السياقات الإدارية التي تؤخر هذه الجوانب، إلا أن مجلس النواب لم يوافق على منح هذا المبلغ".

من جهة أخرى قالت عضو مجلس النواب إن "مجلس النواب بصدد التصويت على مشروع التعداد السكاني المقرر أجراؤه عام 2009"، مشيرة إلى أن "مسالة التعداد السكاني تحتاج إلى إعداد مسبق واتفاقيات والى تدريب الكوادر العاملة في هذا المجال".

عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية أكدت انه سيتم التصويت على "قانون حماية المستهلك، إضافة إلى مناقشة قانون منع الاحتكار وتشجيع المنافسة".

يذكر أن مجلس النواب العراقي قد أنهى الفصل التشريعي الثالث في بداية شهر تموز الماضي، وقد تأجلت الكثير من قوانين المشاريع بسبب اختلاف الكتل السياسية في المجلس، ومنها  قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي تأجل إلى الفصل التشريعي الرابع، والذي من المؤمل البدء به في التاسع من أيلول عام 2008.