Published 4.7.2008, 09:41
طالب النائب عن الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي فوزي أكرم ترزي لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان العراقي "بإلغاء المادة 140 من الدستور العراقي"
نيوزماتيك/ بغداد
طالب النائب عن الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي فوزي أكرم ترزي لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان العراقي "بإلغاء المادة 140 من الدستور العراقي".
وبين ترزي احد ممثلي القومية التركمانية في مدينة كركوك في حديث لــ"نيوزماتيك" أن "المادة 140 أدت إلى تأزيم الموقف في جميع مناطق كركوك، فضلا عن أنها تمثل المشكلة الأساسية التي تعرقل إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات منذ عدة أشهر".
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على إيجاد حل لقضية المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وباقي محافظات العراق.
وأكد ترزي أن "المادة 140 من الدستور انتهت مدتها التي نص عليها الدستور العراقي في 31/12/2007 ولهذا أصبح تطبيقها أمر غير قانوني في مدينة كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها" حسب تعبيره.
ودعا ترزي الكتل السياسية إلى "إتباع أسلوب توافقي في حل قضية كركوك يكون مقبول من جميع مكونات المدينة، لكي يكون بالإمكان تنظيم الانتخابات المحلية فيها خلال الأشهر المقبلة".
النائب عن الكتلة الصدرية شدد على أن إصرار بعض الجهات السياسية على تطبيق المادة 140 في كركوك "سيؤدي إلى جعل المدينة بوابة جديدة لإشعال نزاع خطير بين مكونات الشعب العراقي، قد لا ينتهي لفترة طويلة" حسب تعبيره.
يذكر أن قضية تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك تعد من أكثر المشاكل الخلافية بين الكتل السياسية خلال السنوات الخمس الماضية، مما دعا بعض الأطراف العراقية إلى دعوة منظمة الأمم المتحدة لإيجاد حل متوازن لهذه القضية، والتي بدورها قدمت مؤخر تقريرا عن كيفية حل مشكلة المناطق التنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان قوبل برفض شبه تام من قبل جميع الكتل السياسية في البرلمان العراقي.