نيوزماتيك/اربيل

أكد مسؤول في اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بمشكلة المناطق المتنازع عليها نفاد التخصيصات المالية للاستمرار في تطبيق المادة للأشهر المتبقية من العام الحالي، وتحديدا صرف التعويضات المالية للمتضررين من سكان المناطق المشمولة بالمادة.

وقالت نائبة رئيس اللجنة نرمين عثمان في حديث لـ"نيوزماتيك" اليوم الأربعاء إن "عمل اللجنة في الوقت الحالي هو تعويض المتضررين من المهجرين والوافدين إلى المناطق المتنازع عليها، لكن ميزانية اللجنة التي خصصتها الحكومة لعامي 2007 و2008 والتي تبلغ 350 مليون دولار تم صرفها بالكامل، فيما ظل نحو 50 % من المشمولين بالتعويض لم يتسلموا بعد مبالغ التعويض حتى الآن".

وكانت اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 قررت صرف مبلغ عشرين مليون دينار (أكثر من 16 ألف دولار أميركي) للعوائل التي وفدت إلى مدن مثل كركوك بهدف مغادرتها ثانية، ونفس المبلغ للذين هجروا منها في السابق أثناء عودتهم إليها، كما قررت صرف مبالغ أقل بالنسبة للمتضررين من سكان البلدات الصغيرة، على أن يحصل المتضرر على قطعة ارض سكنية إضافة إلى المبلغ المالي.

وأضافت عثمان، التي تشغل أيضا حقيبة المرأة بالحكومة العراقية، أن "اللجنة بحاجة ماسة إلى ميزانية تكميلية للأشهر المتبقية للعام الحالي 2008، حتى تتمكن من الاستمرار في صرف المبالغ المقررة للمتضررين".

وكانت اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 قررت صرف مبلغ عشرين مليون دينار عراقي ما يعادل 16 الف دولار لكل عائلة مشمولة بالتعويض.
وأشارت عثمان إلى أن "اللجنة خاطبت الحكومة العراقية من اجل صرف ميزانية تكميلية لأعمالها لكنها لم تحصل على موافقة صريحة""مؤكدة حاجة اللجنة إلى ما لا يقل عن 500 مليون دولار لمواصلة أعمالها ودفع التعويضات للمتضررين"، لافتة إلى إن "نصف المشمولين بالتعويض لم يحصلوا على حقوقهم".

وذكرت بأنهم "في حال عدم الحصول على أموال إضافية سيكونون مضطرين لإيقاف صرف الشيكات للمتضررين، والتفرغ لمسألة تدقيق طلبات التعويض المقدمة إليها".

ولم تستبعد النائبة رئيس أن يكون غياب التوافق بين الكتل النيابية بمجلس النواب العراقي حول المادة 140 من الدستور، سببا في عدم حصول اللجنة على الأموال اللازمة من الحكومة لممارسة مهامها. وقالت إن "مسألة صرف الأموال للجنة باتت تستعمل كورقة سياسية بالرغم من كون المادة دستورية واللجنة العاملة في الموضوع تم تشكيلها من قبل الحكومة، حتما هناك تأثير لعدم وجود توافق سياسي بين الكيانات".

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على حل مشكلة المناطق المتنازع عليها وهي مناطق تقع بشكل أساسي في شمال البلاد. وفي حالة كركوك تدعو المادة إلى تطبيق الحل على مراحل بدءا بتعويض المتضررين، ومن ثم إجراء إحصاء جديد للسكان، وتنظيم استفتاء عام لتقرير مصير المحافظة من الناحية الإدارية.