نيوزماتيك/ بغداد

شدد النائب عن القائمة العراقية الوطنية أسامة النجيفي على تمسك التجمع البرلماني التنسيقي أو ما بات يعرف بـ"أطراف 22 تموز" بالمادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات.

ويطلق مصطلح "أطراف 22 تموز" على الكتل البرلمانية التي صوتت لقانون انتخابات مجالس المحافظات في 22 تموز من العام الجاري وهو يضم نوابا من العرب والتركمان ومن كتل مختلفة.

وقال النجيفي في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الخميس، أن "المادة 24 من قانون الانتخابات ورقة قوية بيد أطراف 22 تموز ولا يمكن التنازل عنها لأنها مادة قانونية"، مشيرا إلى انه "بالإمكان التوصل لاتفاق مع الأطراف الأخرى في حال تم إعطاؤنا ضمانات من شأنها تنفيذ الخطوات الموجودة في المادة 24 أو في حدودها" بحسب تعبيره.

وتضمنت الفقرة 24 من قانون انتخاب مجالس المحافظات والتي تناولت الوضع في محافظة كركوك، تأجيل الانتخابات في المحافظة مدة ستة أشهر، مع ضرورة أن تكون القرارات في مجلس محافظة كركوك خلال مدة التأجيل بالتوافق بين المكونات الثلاث الرئيسية "عرب – كرد – تركمان"، على أن يتم تقسم السلطة بينهم بنسبة 32% لكل مكون فيما تعطى نسبة 4% للمسيحيين، فضلا عن نقل الملف الأمني في المدينة إلى وحدات عسكرية مستقدمة من جنوب ووسط العراق بدلاً من الوحدات العسكرية العاملة حالياً.

وأضاف النجيفي أن "الضمانات التي قدمها التحالف الكردستاني يوم أمس لم تكن واضحة وكان فيها كثير من الغموض، حيث نصت على أنه في حال لم يتم تنفيذ مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة فيصار إلى تقديم توصيات من الحكومة والأمم المتحدة ورئاسة البرلمان ليتم مناقشتها ومن ثم البت فيها".

 وكان النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أكد في حديث سابق لـ"نيوزماتيك" يوم أمس الأربعاء أن الكرد "وافقوا على إعطاء ضمانات مكتوبة للعرب والتركمان تدرج في قانون الانتخابات لتسهيل تمرير القانون في مجلس النواب".

وكشف النائب عن القائمة العراقية عن "وجود ضغوطات تمارسها واشنطن على التحالف الكردستاني لتقديم التنازلات، بعد أن أدركت أن الجانب الكردي هو من يعرقل إقرار قانون الانتخابات من خلال وضعهم للشروط المعقدة غير القابلة للتنفيذ" بحسب تعبيره.

وأكد أسامة النجيفي أن "الفرصة ما تزال قائمة لتنظيم الانتخابات هذا العام في حال أسفرت جولة المفاوضات والنقاشات التي من المؤمل أن تجري خلال الأيام المقبلة بين رؤساء الكتل البرلمانية للوصول إلى حل توافقي مرضي للجميع".

يذكر أن رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني أعلن يوم أمس الأربعاء، انتهاء الفصل التشريعي الحالي من دون التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات وقرر تشكيل قررت تشكيل لجنة برلمانية تضم رؤساء الكتل وتستمر في مناقشاتها خلال الأيام المقبلة على أمل التوصل إلى توافق معين من شأنه تمرير قانون الانتخابات.