نيوزماتيك/بغداد

اعتبر المتحدث باسم جهاز المخابرات العراقي اليوم الخميس أن " رئيس حزب المؤتمر العراقي احمد الجلبي أفلس سياسيا، وهو أداة بيد جهات داخلية وخارجية، لا تريد الخير للعراق"، مشيرا إلى أن "وزارة المالية العراقية هي المصدر الوحيد لتمويل جهاز المخابرات ودفع رواتب منتسبيه".

وكان الجلبي والمتحدث باسم حزبه محمد الموسوي، قد شككا قي تصريحات اعلامية، بمصادر تمويل جهاز المخابرات العراقي، واتهماه بعدم ارتباطه بالحكومة العراقية.

وأضاف المتحدث باسم جهاز المخابرات في حديث لـ"نيوزماتيك" اليوم الخميس أن "الإفلاس السياسي للجلبي جعله يحشر نفسه في موقع ليس من اختصاصه فهو ليس عضوا في البرلمان ولا يملك اي منصب حكومي وتصريحاته لا تؤخر او تقدم شيئا".

وبين المتحدث، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجهاز مرتبط برئاسة الوزراء، بصورة مباشرة، كما ان رئيس الجهاز اللواء محمد الشهواني يحضر بشكل منتظم الاجتماعات الوزارية، بالاضافة الى ان الجهاز يقوم يوميا بتقديم تقرير استخباراتي لرئيس الوزراء نوري المالكي، يتم فيه اعطاء الموقف الاستخباراتي داخل البلاد".

وكان عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي عباس البياتي قال في حديث سابق لـ"نيوزمايتك"، ان "لجنة الأمن والدفاع في البرلمان تراقب عمل المديرية العامة للمخابرات عبر لقاءات دورية تجريها مع قيادة الجهاز، لذا فإن العلاقة الرقابية بين الطرفين مستمرة، ولم تنقطع في يوم من الأيام".

ولفت المتحدث باسم جهاز المخابرات إلى أن "وزارة المالية العراقية هي المصدر الوحيد لتمويل الجهاز، ودفع رواتب منتسبيه"، نافيا أن "يكون الجهاز قد استلم اي تمويل من جهات خارجية".

وأشار المتحدث إلى أن "الجهاز يعمل بصمت وبعيدا عن الاضواء بسبب الممنوعات الامنية، رغم انه ساهم بشكل كبير في الاستقرار الامني الذي تشهده البلاد، واستطاع ان يخترق القاعدة ويفكك الكثير من شبكاتها، ووفر المعلومات الاستخباراتية للحكومة لتتمكن اجهزتها من القضاء على شبكات الجريمة والارهاب".

وكان الحاكم المدني الأمريكي السابق للعراق بول بريمر، قد عين محمد الشهواني رئيسا لجاز المخابرات العراقي في الثامن من آذار من العام 2004، عبر إبرامه عقدا أمده خمس سنوات لإدارة الجهاز ينتهي في الثامن من آذار عام 2009 القادم.

يذكر أن جهاز المخابرات العراقي الحالي، الذي شكل بعد نسيان عام 2003 بقرار من الحاكم المدني للعراق بول بريمر، اشترطت الإدارة المدنية الأمريكية المؤقتة في العراق وقتها على أن يكون ضباطه من منتسبي الجهاز السابق ومن غير المتهمين بأعمال عنف أو قتل.