نيوزماتيك/ بغداد

قال رئيس جبهة الحوار الوطني النائب في البرلمان العراقي خلف العليان "إن اتفاقية سحب القوات التي وقعتها الحكومة العراقية مع نظيرتها الأمريكية جيدة وفيها الكثير من الأمور الايجابية، إلا أننا لن نصوت بالموافقة عليها ما لم نحصل على ضمانات بعدم اعتبارنا من فلول النظام السابق".

وأضاف العليان في حديث لــ"نيوزماتيك" اليوم الأربعاء، أن "هناك فقرة في الاتفاقية تنص على أن تقوم القوات الأمريكية بمساعدة القوات العراقية في ملاحقة الجماعات الإرهابية والخارجين عن القانون وفلول النظام السابق"، مشيرا إلى أن هذه الفقرة "تثير مخاوف لدى عدد من الكتل السياسية من احتمال استهدافها في المستقبل، واعتقال أفرادها باعتبارهم من فلول النظام السابق"، حسب تعبيره.

وأوضح العليان انه "لا داعي لوجود هذه العبارة في الاتفاقية، وكان من الأجدر بالحكومة العراقية الاكتفاء بوضع فقرة تنص على مساعدة القوات الأمريكية للقوات العراقية في ضرب كل الجماعات الخارجة عن القانون في العراق".

وشدد العليان على أن جبهة الحوار الوطني "لن توافق على اتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق، ما لم تعطى ضمانات بان هذه الاتفاقية لن تكون حجة لضرب فئة معينة من فئات الشعب العراقي"، على حد وصفه.

وكان النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان قد أبدى، في حديث سابق لـ"نيوزماتيك"، يوم أمس الثلاثاء، قلقه من "وجود بندين في الاتفاقية، يعطيان للحكومة العراقية صلاحية إبرام اتفاقيات أمنية مع دول الجوار، وكذلك استهداف جماعات عراقية بتهمة خروجها على القانون وتمردها على بغداد"، مبينا أن "بغداد ستسعى بعد اكتساب تلك الصلاحيات لفرض رأيها على الأكراد"، حسب قوله.

ولفت رئيس جبهة الحوار الوطني احد مكونات جبهة التوافق العراقية إلى أن "الاتفاقية تحتوي الكثير من البنود الايجابية وخاصة فيما يتعلق بجدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق"، داعيا "القوى الرافضة للاتفاقية مثل التيار الصدري وهيئة علماء المسلمين إلى قراءة الاتفاقية أولا، ومن ثم إبداء رأيهم في بنودها".

ووصف العليان المعترضين على الاتفاقية لمجرد أنها مع الولايات المتحدة الأمريكية بأنهم "من هواة الاعتراض"، مضيفا أن "القوى التي تعارض الاتفاقية هي نفسها التي كانت تنادي في السابق بضرورة انسحاب القوات الأمريكية، ولكنها الآن تعارض انسحابها"، حسب تعبيره.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قد دعا في كلمة متلفزة له، يوم أمس الثلاثاء، الكتل السياسية إلى عدم معارضة توقيع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن لإغراض المزايدة السياسية، متهما بعض الجهات بالتراجع عن موقفها السابق الذي كان يطالب بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق.

يذكر أن الحكومة العراقية قد وافقت، في جلستها الاستثنائية، التي انعقدت يوم الأحد الماضي، على مسودة الاتفاقية الأمنية مع واشنطن المسماة بـ"اتفاقية سحب القوات"، وحولتها إلى مجلس النواب بهدف المصادقة عليها أو رفضها، وتحدد الاتفاقية وضع القوات الأمريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة لها في نهاية عام 2008.