نيوزماتيك/ بغداد

طالب النائب التركماني عن التحالف الكردستاني وليد شركة الحكومة العراقية ومجلس النواب بتخصيص مقعد واحد للقومية التركمانية في المجلس السياسي للأمن الوطني.

وقال شركة في حديث لـ"نيوزماتيك" ،اليوم الثلاثاء، إن "التركمان يمثلون القومية الثالثة في العراق ومن المجحف بحقهم أن لا يمثلوا في المجلس السياسي للأمن الوطني".

وأشار شركة إلى أن "التركمان عانوا من التهميش مرات عديدة خلال الفترة السابقة لكنهم لم يصعدوا الموقف من أجل أن تسير العملية السياسية في البلاد بشكل طبيعي".

وأوضح شركة أن "جميع المكونات الرئيسة في البلاد لها ممثلين في المجلس السياسي للأمن الوطني ما عدا التركمان"، مضيفا أن هذا "المطلب مشروع وإذا تم تحقيقه فإن المواطنين التركمان سيشعرون بأنهم غير مهمشين ويشاركون فعليا في إدارة شؤون البلاد مع بقية مكونات الشعب العراقي".

وحول اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق التي يناقشها البرلمان العراقي خلال هذه الأيام قال النائب عن التحالف الكردستاني إن "التركمان لديهم بعض الملاحظات عليها ومنها ضرورة عدم انسحاب القوات الأمريكية ما لم يتم بناء قوات أمنية عراقية قادرة على حفظ الاستقرار في البلاد".

ودعا شركة البرلمان العراقي إلى "عدم الاستعجال في التصويت على الاتفاقية وضرورة تحليلها واخذ الضمانات من الجانب الأمريكي قبل المصادقة عليها".

واعتبر النائب التركماني أن هذه الضمانات "تتمثل بضرورة إلزام القوات الأمريكية باحترام سيادة واستقلال العراق وعدم التدخل في الشأن السيادي الوطني والسياسي للبلد" حسب تعبيره.

وتحدد الاتفاقية الأمنية وضع القوات الأمريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة لها في نهاية سنة 2008 وهي ما زالت تثير ردود أفعال متباينة بين الكتل السياسية والبرلمانية العراقية التي يعارض بعضها الاتفاقية فيما يطالب البعض الآخر بإدخال تعديلات عليها وتجري اجتماعات منذ يومين في محاولة لتضييق حجم المعارضة لتوقيع الاتفاقية.

يذكر أن المجلس السياسي للأمن الوطني في العراق تأسس بالتزامن مع  تشكيل الحكومة العراقية الحالية في شهر أيار سنة 2006 و يتكون من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس البرلمان العراقي ونائبيه وممثلي الكتل السياسية في البرلمان العراقي، فضلا عن ممثل لرئيس إقليم كردستان العراق.