نيوزماتيك / بغداد

أكدت الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أنها "لن تحضر الاجتماعات التي تجريها الكتل السياسية مع هيئة الرئاسة من اجل تنفيذ مطالبها، مقابل الموافقة على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن".

 وقال المتحدث باسم الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي احمد المسعودي في حديث لنيوزماتيك مساء اليوم، إن "التيار الصدري يرفض الاتفاقية جملة وتفصيلا كونها تمس السيادة العراقية، ولن يتخلى عن موقفه مقابل الحصول على مصالح تطالب بها بقية الكتل السياسية"، حسب تعبيره.

و بدأت كتل سياسية سلسلة اجتماعات مساء اليوم، بحضور الرئيس العراقي جلال الطالباني، للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، قبل عرضها على التصويت في البرلمان يوم غد الأربعاء.

وأضاف المسعودي أن "هذه الاجتماعات التي تعقدها الكتل السياسية مع هيئة الرئاسة تهدف للحصول على مكاسب، مقابل الموافقة على الاتفاقية الأمنية عند التصويت عليها في البرلمان يوم غد الأربعاء، ولذا فلن نحضرها".

وشدد المسعودي على أن "التيار الصدري ليس لديه موقف للمساومة مع الحكومة، واستغلال الوقت الحرج مقابل تحقيق مكاسب كما تفعل بقية الكتل السياسية"، حسب قوله.

يذكر أن مجلس رئاسة الوزراء وافق الأسبوع الماضي على الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة المسماة "اتفاقية سحب القوات" وأحالها إلى البرلمان لمناقشتها، والذي أعلن بدوره أن باب النقاش قد انتهى حولها وأنها ستطرح للتصويت الأربعاء المقبل، وتحدد الاتفاقية الأمنية وضع القوات الأمريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة لها في نهاية عام 2008، وهي ما زالت تثير ردود أفعال متباينة بين الكتل السياسية والبرلمانية العراقية التي يعارض بعضها الاتفاقية، فيما يطالب البعض الآخر بإدخال تعديلات عليها.