نيوزماتيك/ بغداد

أكد القيادي في جبهة التوافق النائب عمر عبد الستار الكربولي أن الجبهة لن تشارك في جلسة البرلمان اليوم الأربعاء المقررة للتصويت على الاتفاقية الأمنية إذا كانت آلية التصويت فيها بالأغلبية البسيطة.

وأوضح الكربولي في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الأربعاء، أن "الجبهة تريد أن يتم التصويت على الاتفاقية الأمنية بالأغلبية المطلقة،  وبإجماع أغلبية الكتل السياسية وليس تصويت كتلتين أو ثلاث" على حد قوله.

وأضاف الكربولي أن "الجبهة ستطالب بتأجيل جلسة البرلمان العراقي إلى ما بعد عيد الأضحى بسبب عدم وصول وثيقة الإصلاح السياسي التي تم الاتفاق عليها من قبل الكتل السياسية إلى البرلمان العراقي"، مبينا أن "هذه الوثيقة التي أعدها مجلس رئاسة الجمهورية تحتاج إلى بعض الوقت لصياغتها من قبل القانونيين".

وقال الكربولي إن "الجبهة تطالب بالتصويت على (وثيقة الإصلاح السياسي) قبل التصويت على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن"، مشيرا إلى أن "الجبهة تطالب بإقرار هذه الإصلاحات كقانون قبل الحديث عن موقفها من الاتفاقية الأمنية".

 وتتضمن الوثيقة الإصلاحات التي طالبت بها بعض القوى السياسية المتحفظة على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن مثل تفعيل قانون العفو العام، والعمل على إعادة المهجرين إلى العراق، وعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي، وضرورة إعادة مناقشة الدستور، وإيقاف ملاحقة التيارات السياسية، وتحويل اجتثاث البعث إلى عملية قضائية، وضمان نزاهة الانتخابات، ودمج الصحوات في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وإعادة بناء القوات المسلحة على أسس مهنية غير سياسية.

ولفت الكربولي إلى أن "الأجواء غير مهيأة اليوم في البرلمان العراقي لإقرار الاتفاقية الأمنية،  بسبب عدم وصول وثيقة الإصلاح السياسي إلى رئاسة البرلمان حتى الان، فضلا عن عدم اتفاق الكتل السياسية على تضمين هذه الوثيقة مسألة تنظيم استفتاء شعبي حول الاتفاقية".

 يذكر أن عددا من الكتل والأحزاب السياسية بدأت منذ عدة أيام مفاوضات ومناقشات مكثفة فيما بينها مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نوري المالكي لعرض مطالبها وشروطها مقابل المصادقة على الاتفاقية، فيما حذر رئيس الوزراء ونائباه من خطورة النتائج المترتبة في حال فشل المصادقة على الاتفاقية. وكان البرلمان العراقي انتهى من القراءتين الأولى والثانية على أمل التصويت على الاتفاقية اليوم.