نيوزماتيك/بغداد

أكد عضو جبهة الحوار الوطني محمد تميم الجبوري اليوم الأربعاء أن موضوع الاستفتاء الشعبي تمت الموافقة عليه فيما تجري دراسة المطالب الأخرى، مشيرا إلى أن الجبهة لن تصوت على الاتفاقية إذا لم تتم الاستجابة إلى مطالبها.

وأضاف الجبوري في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الأربعاء، أن "وثيقة الإصلاح تحتوي على 16 مطلبا تشمل إصلاح العملية السياسية، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية، والابتعاد عن موضوع التمييز والإقصاء، فضلا عن إطلاق سراح المعتقلين، وإلغاء المحكمة الجنائية العليا، وتطبيق قانون المساءلة والعدالة، والابتعاد على سياسة المحاصصة الطائفية التي خربت مؤسسات الدولة العراقية".

وأشار الجبوري إلى أنه "تم التعامل بايجابية مع بعض المطالب، أما المطالب الأخرى فما زالت موضع حوار"، موضحا أن "جبهة الحوار الوطني ما زالت في حوار مستمر ولديها بعض المطالب مثل إلغاء القوانين السابقة كقانون المساءلة والعدالة، وقانون المحكمة الاتحادية العليا، مؤكدا أنه "إذا لم يتم تنفيذ هذين المطلبين فلن تصوت جبهة الحوار لصالح الاتفاقية".

وتابع الجبوري أن "الكتل السياسية طرحت هذا الموضوع الآن لأنها تعتقد انه وقت مناسب وسنحصل على بعض المكاسب"، وقال "إذا أرادت الحكومة أن تحقق الإجماع عليها أن تستجيب لمطالب الكتل الأخرى".

ولفت الجبوري إلى أن "موضوع الاستفتاء تم حسمه، فإذا وافق الشعب على الاتفاقية فإننا سنمضي ببنودها وإذا لم يوافق فستتم إعادة التفاوض أو الإلغاء".

يذكر أن مصدرا في البرلمان العراقي قال في حديث لـ"نيوزماتيك" صباح اليوم الأربعاء إن الجلسة المقررة للتصويت على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة تم تأجيلها إلى الساعة الثالثة ظهرا بدلا من الساعة الثانية عشرة لانشغال الكتل السياسية باجتماعات، تهدف إلى التوصل لاتفاق بشان إقرار الاتفاقية، موضحا أن "هذه الاجتماعات تهدف إلى إقناع الكتل السياسية المتحفظة على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن بالتصويت عليها من خلال التوصل إلى وثيقة سياسية، تلبي مطالب هذه الكتل التي تدعو إلى إصلاح الأوضاع السياسية في البلاد"على حد قوله.