نيوزماتيك/ بغداد

 قال عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الائتلاف الموحد النائب حيدر العبادي إن المناقشات التي تجري حاليا بشأن الاتفاقية الأمنية، هي للحصول على ضمانات واضحة بعدم التغيير في سياسية الحكومة العراقية بعد تسلمها الملف الأمني بموجب الاتفاقية، مبينا أن الحكومة وافقت على جميع مطالب "وثيقة الإصلاح السياسي".

وأوضح العبادي في حديث لـ"نيوزماتيك"، ظهر اليوم الأربعاء، أن "الكتل السياسية  تحاول الحصول على ضمانات من الحكومة العراقية بعدم استخدام الصلاحيات الواسعة التي ستحصل عليها، بموجب الاتفاقية ضد القوى والأحزاب السياسية أو الانفراد بالسلطة".

وأكد العبادي، وهو قيادي في حزب الدعوة الإسلامي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن "جلسة البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، سيتم فيها إقرار الاتفاقية الأمنية مع واشنطن بإجماع واضح"، مبينا أن "هناك إجماع من عدد كبير من النواب على إقرار الاتفاقية الأمنية مع واشنطن في جلسة اليوم".

وكان مصدر في البرلمان العراقي قال في حديث لـ"نيوزماتيك" صباح اليوم الأربعاء إن الجلسة المقررة للتصويت على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة تم تأجيلها إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم بدلا من الساعة الثانية عشر لانشغال الكتل السياسية باجتماعات، تهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن إقرار الاتفاقية".

وأشار العبادي إلى أن "الحكومة العراقية وافقت على جميع المطالب التي تقدمت بها الكتل السياسي في (وثيقة الإصلاح السياسي) التي ستكون مرافقة للتصويت على الاتفاقية الأمنية، لأنها ترغب في إنهاء جميع المشاكل السياسية والأمنية التي يمر بها العراق" على حد قوله.

وتتضمن الوثيقة الإصلاحات التي طالبت بها بعض القوى السياسية المتحفظة على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن مثل تفعيل قانون العفو العام، والعمل على إعادة المهجرين إلى العراق، وعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي، وضرورة إعادة مناقشة الدستور، وإيقاف ملاحقة التيارات السياسية، وتحويل اجتثاث البعث إلى عملية قضائية، وضمان نزاهة الانتخابات، ودمج الصحوات في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وإعادة بناء القوات المسلحة على أسس مهنية غير سياسية.

وفي نفس السياق، لفت النائب عن الائتلاف العراقي الموحد إلى أن "حضور رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى جلسة البرلمان العراقي الخاصة بالتصويت على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، أمر غير أكيد ولكنه ليس مستبعد" على حد قوله.

يذكر أن عددا من الكتل والأحزاب السياسية بدأت منذ عدة أيام مفاوضات ومناقشات مكثفة فيما بينها مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نوري المالكي لعرض مطالبها وشروطها مقابل المصادقة على الاتفاقية، فيما حذر رئيس الوزراء ونائبيه من خطورة النتائج المترتبة في حال فشل المصادقة عليها.