نيوزماتيك/بغداد

أعلن رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني تأجيل جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن اليوم الأربعاء إلى يوم غد الخميس.

وقال المشهداني في كلمة له، بعد بدء جلسة البرلمان العراقي، إن "هيئة رئاسة البرلمان قررت تأجيل الجلسة إلى يوم غد الخميس بسبب حاجة مجلس رئاسة الجمهورية إلى مزيد من الوقت لإيجاد صيغة نهائية لوثيقة الإصلاح السياسي"، مبينا إن "الأجواء السياسية تتجه نحو التوصل إلى حل لجميع الخلافات بين الكتل السياسية بشان الوثيقة خلال الساعات المقبلة".

من جانبه قال النائب عن القائمة العراقية خير الله البصري إن "سبب تأجيل جلسة البرلمان هو مطالبة رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني النائب صالح المطلك بإدخال فقرتين في وثيقة الإصلاحات السياسية".

وأوضح البصري في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الأربعاء، أن "المطلك طالب بإلغاء المحكمة الجنائية، وقانون المساءلة والعدالة ضمن فقرات وثيقة الإصلاح السياسي التي تتفاوض عليها الكتل السياسية".

وتتضمن الوثيقة الإصلاحات التي طالبت بها بعض القوى السياسية المتحفظة على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن تفعيل قانون العفو العام، والعمل على إعادة المهجرين إلى العراق، وعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي، وضرورة إعادة مناقشة الدستور، وإيقاف ملاحقة التيارات السياسية، وتحويل اجتثاث البعث إلى عملية قضائية، وضمان نزاهة الانتخابات، ودمج الصحوات في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وإعادة بناء القوات المسلحة على أسس مهنية غير سياسية.

وأكد البصري أن "مطالب المطلك غير قابلة للتنفيذ وتمس أمورا مهمة نص عليها الدستور العراقي، ولهذا فهي غير قابلة للتطبيق"، على حد قوله.

وتوقع البصري أن "تشهد جلسة البرلمان، يوم غد الخميس، تصويت الكتل السياسية بالإجماع على وثيقة الإصلاح الوطني والاتفاقية الأمنية من دون الأخذ بمطالب المطلك".

 يذكر أن عددا من الكتل والأحزاب السياسية بدأت منذ عدة أيام مفاوضات ومناقشات مكثفة مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي لعرض مطالبها وشروطها مقابل المصادقة على الاتفاقية. وقالت بعض الكتل إن قسما من مطالبها تمت الموافقة عليه فيما تجري مناقشات حول المطالب الأخرى.