نيوزماتيك/ بغداد

ربط نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح التصويت على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن في البرلمان إلى ما ستؤول إليه الاجتماعات والنقاشات التي تعقدها الرئاسات الثلاث، والكتل السياسية هذه الليلة فيما يتعلق بورقة الإصلاحات السياسية.

وتتضمن الوثيقة الإصلاحات التي طالبت بها بعض القوى السياسية المتحفظة على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن تفعيل قانون العفو العام، والعمل على إعادة المهجرين إلى العراق، وعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي، وضرورة إعادة مناقشة الدستور، وإيقاف ملاحقة التيارات السياسية، وتحويل اجتثاث البعث إلى عملية قضائية، وضمان نزاهة الانتخابات، ودمج الصحوات في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وإعادة بناء القوات المسلحة على أسس مهنية غير سياسية.

وقال صالح في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الأربعاء، إن "التصويت على الاتفاقية في جلسة البرلمان يوم غد الخميس مرهون بالنقاشات التي تجري هذه الليلة بين قادة الكتل السياسية والرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والبرلمان لبلورة صيغة مشتركة، ومقبولة من الجميع فيما يتعلق بورقة الإصلاح السياسي الذي تطالب به بعض الكتل في البرلمان العراقي".

وكان رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني أعلن في كلمة له، بعد بدء جلسة البرلمان العراقي اليوم الأربعاء، إن "هيئة رئاسة البرلمان قررت تأجيل الجلسة إلى يوم غد الخميس، بسبب حاجة مجلس رئاسة الجمهورية إلى مزيد من الوقت لإيجاد صيغة نهائية لوثيقة الإصلاح السياسي".

وأشار صالح إلى أن "هناك التزام من قبل الكتل الكبيرة في مجلس النواب بالنظر في مطالب بعض الكتل السياسية، وضرورة التعاطي معها"، معربا عن أمله أن "يتم حل المسائل العالقة اليوم من اجل إيجاد أجواء مناسبة يوم غد للتصويت على الاتفاقية الأمنية".

ورفض نائب رئيس الوزراء العراقي الخوض في تفاصيل المسائل العالقة والمختلف عليها بين القوى السياسية، إلا انه أكد انه "في حال تم حلها فإن الاتفاقية وورقة الإصلاح السياسي ستعرض في البرلمان كصفقة واحدة لكي يتم التصويت عليها".

ولفت صالح إلى أن الأجواء السائدة في النقاشات بين الكتل السياسية فيها الكثير من التفاهمات، والتقارب في وجهات النظر، معربا في الوقت نفسه عن أمله في أن "يكون هناك نوع من الاتفاق بين الكتل على مشروع إصلاح سياسي شامل، يؤدي بالبلد إلى حالة من الاستقرار السياسي وإعادة أعمار البلاد".

يذكر أن عددا من الكتل والأحزاب السياسية بدأت منذ عدة أيام مفاوضات ومناقشات مكثفة مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي لعرض مطالبها وشروطها مقابل المصادقة على الاتفاقية، وقالت بعض الكتل إن قسما من مطالبها تمت الموافقة عليه فيما تجري مناقشات حول المطالب الأخرى.