نيوزماتيك/بغداد

استبعد مصدر في كتلة الائتلاف الموحد أن يتم التصويت على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، بسبب رفض الكتلة لمطالب بعض الجهات السياسية، وخصوصا جبهة التوافق والجبهة العراقية للحوار الوطني.

 وكانت الجبهة العراقية للحوار الوطني وجبهة التوافق طالبتا بإدخال فقرتي إلغاء المحكمة الجنائية، وقانون المسالة والعدالة ضمن وثيقة الإصلاح السياسي، الأمر الذي رفضه عدد من الكتل السياسية في البرلمان العراقي ومن بينها التيار الصدري.

وأوضح المصدر في حديث لـ"نيوزماتيك" اليوم الخميس، أن "كتلة الائتلاف رفضت بشكل قاطع مطالب جبهتي التوافق والحوار بشان إلغاء المحكمة الجناية، وقانون المسالة والعدالة"، مشيرا إلى أن "الكتلة اعتبرت هذه المطالب ابتزازا كبيرا للحكومة العراقية".

 وحذر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، من أن "استمرار مطالبة هذه الكتل بإدخال قضيتي المحكمة الجنائية، وقانون المساءلة والعدالة ضمن وثيقة الإصلاح السياسي، سيؤدي إلى رفض كتلة الائتلاف لهذه الوثيقة بالكامل، مما سيعني عدم إقرار الاتفاقية الأمنية في جلسة البرلمان"، اليوم الخميس".

 يذكر أن البرلمان العراقي أجل التصويت على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة إلى اليوم الخميس من أجل إعطاء مجلس الرئاسة الوقت الكافي لمناقشة مطالب الكتل البرلمانية التي تتضمنها وثيقة الإصلاح السياسي، في حين أشارت بعض الكتل إلى أن قسما من مطالبها تمت الاستجابة له.