نيوزماتيك/ بغداد

أعلن عضو مجلس النواب العراقي النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي أن قائمة الائتلاف قدمت وثيقة جديدة للإصلاحات السياسية إلى رئاسة البرلمان العراقي.

وأوضح العزاوي في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الخميس، أن "جبهة التوافق تفاجأت، صباح اليوم، بتقديم كتلة الائتلاف وثيقة إصلاحات جديدة إلى رئاسة البرلمان العراقي لقرأتها في جلسة البرلمان العراقي اليوم مع وثيقة جبهة التوافق والحوار الوطني التي كانت مقدمة إلى البرلمان لإقرارها".

 وتتضمن الوثيقة الإصلاحات التي طالبت بها بعض القوى السياسية المتحفظة على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن تفعيل قانون العفو العام، والعمل على إعادة المهجرين إلى العراق، وعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي، وضرورة إعادة مناقشة الدستور، وإيقاف ملاحقة التيارات السياسية، وتحويل اجتثاث البعث إلى عملية قضائية، وضمان نزاهة الانتخابات، ودمج الصحوات في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وإعادة بناء القوات المسلحة على أسس مهنية غير سياسية.

وأعرب العزاوي عن استغرابه لـ"تقديم هذه الوثيقة الجديدة في وقت كانت الكتل السياسية اتفقت على وثيقة الإصلاحات السياسية التي تم تقديمها من قبل جبهة التوافق والحوار الوطني بالتنسيق مع مجلس رئاسة الجمهورية العراقية" على حد قوله.

وأكد العزاوي أن "الوثيقة التي قدمتها جبهة التوافق حظيت بقبول جميع الكتل السياسية حول فقراتها إلا فقرتين، هما إلغاء المحكمة الجنائية العليا، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة"، مبينا أن "الجبهة ستعقد اجتماعا بشكل مستعجل لدراسة الوثيقة التي قدمتها كتلة الائتلاف واتخاذ قرار بشأنها.

 وكان مصدر في كتلة الائتلاف الموحد استبعد في حديث لـ"نيوزماتيك"، صباح اليوم، أن يتم التصويت على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، بسبب رفض الكتلة لمطالب بعض الجهات السياسية، وخصوصا مطلبي جبهة التوافق والجبهة العراقية للحوار الوطني.

 يذكر أن البرلمان العراقي أجل التصويت على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة إلى اليوم الخميس من أجل إعطاء مجلس الرئاسة الوقت الكافي لمناقشة مطالب الكتل البرلمانية التي تتضمنها وثيقة الإصلاح السياسي، في حين أشارت بعض الكتل إلى أن قسما من مطالبها تمت الاستجابة له.