نيوزماتيك/ بغداد

أكد عضو مجلس النواب العراقي النائب عن كتلة الائتلاف عبد الهادي الحساني أن الائتلاف لم يقدم وثيقة جديدة للإصلاحات السياسية بل قدم تعديلات على وثيقة الإصلاحات السياسية التي قدمتها جبهة التوافق.

 وكان النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي قال لـ"نيوزماتيك" في وقت سابق من اليوم، إن قائمة الائتلاف قدمت وثيقة جديدة للإصلاحات السياسية إلى رئاسة البرلمان العراقي.

وأوضح الحساني في حديث لـ"نيوزماتيك" اليوم الخميس، أن "التعديلات التي قدمتها كتلة الائتلاف على وثيقة الإصلاحات السياسية التي تقدمت بها جبهتي التوافق والحوار الوطني، تؤكد على ضرورة حذف فقرتي إلغاء المحكمة الجنائية، وإلغاء قانون المسالة والعدالة".

وتتضمن الوثيقة الإصلاحات التي طالبت بها بعض القوى السياسية المتحفظة على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن تفعيل قانون العفو العام، والعمل على إعادة المهجرين إلى العراق، وعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي، وضرورة إعادة مناقشة الدستور، وإيقاف ملاحقة التيارات السياسية، وتحويل اجتثاث البعث إلى عملية قضائية، وضمان نزاهة الانتخابات، ودمج الصحوات في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وإعادة بناء القوات المسلحة على أسس مهنية غير سياسية.

وأكد الحساني أن "كتلة الائتلاف ترى أن مطالب جبهة التوافق والحوار الوطني بشأن إلغاء قانون المسالة والعدالة والمحكمة الجنائية غير دستورية، ولا يمكن تنفيذها إلا من خلال لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان العراقي".

وشدد النائب عن كتلة الائتلاف على أن "اغلب المطالب الأخرى في وثيقة الإصلاحات السياسية التي قدمتها جبهتي التوافق والحوار الوطني ليس لها علاقة بالاتفاقية الأمنية، وتعتبر قضايا داخلية".

واستبعد الحساني التصويت على وثيقة الإصلاحات السياسية والاتفاقية الأمنية في جلسة البرلمان، اليوم الخميس، "إلا في حال عدم موافقة الكتل السياسية على التعديلات التي طالبت بها كتلة الائتلاف على وثيقة الإصلاحات السياسية التي قدمتها جبهة التوافق".

وكان مصدر في كتلة الائتلاف العراقي الموحد استبعد في حديث لـ"نيوزماتيك"، صباح اليوم، أن يتم التصويت على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، بسبب رفض الكتلة لمطالب بعض الجهات السياسية، وخصوصا مطلبي جبهة التوافق والجبهة العراقية للحوار الوطني.

يذكر أن البرلمان العراقي أجل التصويت على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة إلى اليوم الخميس من أجل إعطاء مجلس الرئاسة الوقت الكافي لمناقشة مطالب الكتل البرلمانية التي تتضمنها وثيقة الإصلاح السياسي، في حين أشارت بعض الكتل إلى أن قسما من مطالبها تمت الاستجابة له.