نيوزماتيك/بغداد

قال رئيس لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان العراقي فلاح حسن شنشل إن "النائب صالح المطلك يدافع" عن من وصفهم بـ"مجرمي البعث الصدامي"، ويطالب "بعدم محاسبتهم مقابل تمرير الاتفاقية" فيما اعتبر وثيقة الاصلاح السياسي التي تقدمت بها جبهتا التوافق والحوار الوطني بأنها "وثيقة ابتزاز".

وقال شنشل في مؤتمر صحفي عقده بقصر المؤتمرات ببغداد وحضرته "نيوزماتيك" اليوم الخميس إن "الوثيقة تطالب بعض الكتل السياسية بالالتزام بالدستور والقانون"، مشيرا إلى أن  "بعض هذه المطالب يخالف القانون والدستور". ورأى أن "المطالب التي تقدمت بها هذه الكتل هي لتحقيق مكاسب مقابل مصلحة الوطن".

 وكان النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي قال في حديث لـ"نيوزماتيك" في وقت سابق من اليوم الخميس إن "قائمة الائتلاف قدمت وثيقة جديدة للإصلاحات السياسية إلى رئاسة البرلمان العراقي"، فيما قال النائب عن كتلة الائتلاف عبد الهادي الحساني إن "الائتلاف لم يقدم وثيقة جديدة بل قدم تعديلات على الوثيقة الاساسية التي قدمتها جبهتا التوافق والحوار الوطني"..

وأوضح الحساني أن "التعديلات، تؤكد على ضرورة حذف فقرتي إلغاء المحكمة الجنائية، وإلغاء قانون المسالة والعدالة".

وتتضمن الوثيقة الإصلاحات التي طالبت بها بعض القوى السياسية المتحفظة على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن مثل تفعيل قانون العفو العام، والعمل على إعادة المهجرين إلى العراق، وعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي، وضرورة إعادة مناقشة الدستور، وإيقاف ملاحقة التيارات السياسية، وتحويل اجتثاث البعث إلى عملية قضائية، وضمان نزاهة الانتخابات، ودمج الصحوات في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وإعادة بناء القوات المسلحة على أسس مهنية غير سياسية.

وانتقد شنشل مطالبة رئيس كتلة الحوار الوطني صالح المطلك بإلغاء قانون المساءلة والعدالة وقال إن "النائب صالح المطلك يدافع عن مجرمي البعث الصدامي ويطالب بعدم محاسبتهم مقابل تمرير الاتفاقية".

وتابع النائب عن الكتلة الصدرية فلاح شنشل أن "المطلك لا يراعي مشاعر الملايين من أبناء الشعب العراقي وشهداء المقابر الجماعية والأنفال وحلبجة وشهداء الحركة الإسلامية الوطنية" مشيرا إلى أن "البعض طلب رشاوى من اجل تمرير الاتفاقية".

وأضاف شنشل إن "بعض اعضاء مجلس النواب طالبوا بإلغاء المحكمة الجنائية العليا" وقال إن " هذه المحكمة هي محكمة دستورية شكلت لمحاكمة أزلام النظام البائد الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي ولا يجب أن تلغى".

وانتقد شنشل الكتل السياسية التي تطالب بالإصلاح السياسي وقال "أين كانت هذه الكتل في الأيام السابقة ولماذا لم تقدم طلبات لتمرير صفقة الاتفاقية".

ووصف شنشل وثيقة الإصلاح بأنها "وثيقة ابتزاز سياسي لتمرير الاتفاقية الأمنية مع قوات الاحتلال" على حد تعبيره، داعيا الكتل السياسية إلى أن "تجعل مصلحة الوطن والشعب العراقي هي العليا"، ومطالبا الكتل السياسية بأن "لا تدخل بصفقة لغرض تمرير الاتفاقية والوثيقة بوقت واحد".

يذكر أن البرلمان العراقي أجل التصويت على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة إلى اليوم الخميس من أجل إعطاء مجلس الرئاسة الوقت الكافي لمناقشة مطالب الكتل البرلمانية التي تتضمنها وثيقة الإصلاح السياسي، في حين أشارت بعض الكتل إلى أن قسما من مطالبها تمت الاستجابة له. وتحدد الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية والمسماة باتفاقية سحب القوات، وضع القوات الامريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الامم المتحدة لها أواخر العام الحالي 2008.