نيوزماتيك/ بغداد

قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محسن السعدون إن مطالب جبهة التوافق والحوار بإلغاء المحكمة الجنائية، وقانون المساءلة والعدالة سيتم رفضها من أغلبية نواب البرلمان العراقي إذا تم إدراجها ضمن وثيقة الإصلاحات السياسية.

وكانت الجبهة العراقية للحوار الوطني وجبهة التوافق طالبتا بإدخال فقرتي إلغاء المحكمة الجنائية، وقانون المسالة والعدالة ضمن وثيقة الإصلاح السياسي، الأمر الذي رفضه عدد من الكتل السياسية في البرلمان العراقي ومن بينها التيار الصدري.

وأضاف السعدون في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الخميس، أن "المطالب بإلغاء المحكمة الجنائية، وقانون المساءلة والعدالة هي مطالب ليس من حق الحكومة العراقية تنفيذها لأنها مواد رئيسية في الدستور العراقي" على حد قوله.

وأكد السعدون أن "هذه المطالب ليس لها أي علاقة بالإصلاحات السياسية، بل هي مطالب تنتهك الدستور العراقي، وتبتعد عن الإصلاحات التي تطالب بها اغلب الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان العراقي".

وتتضمن الوثيقة الإصلاحات التي طالبت بها بعض القوى السياسية المتحفظة على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن تفعيل قانون العفو العام، والعمل على إعادة المهجرين إلى العراق، وعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي، وضرورة إعادة مناقشة الدستور، وإيقاف ملاحقة التيارات السياسية، وتحويل اجتثاث البعث إلى عملية قضائية، وضمان نزاهة الانتخابات، ودمج الصحوات في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وإعادة بناء القوات المسلحة على أسس مهنية غير سياسية.

وأشار السعدون، وهو عضو في التحالف الكردستاني، إلى أن "عددا كبيرا من نواب الكتل الرئيسية حضر اليوم إلى مقر البرلمان العراقي للتصويت على الاتفاقية الأمنية في جلسة البرلمان، اليوم الخميس"، متوقعا أن "يتم التصويت على الاتفاقية الأمنية بالأغلبية البسيطة".

ودعا السعدون رئاسة البرلمان العراقي إلى "عقد جلسة البرلمان اليوم والتصويت على الاتفاقية حتى لو لم تحضر بعض الكتل السياسية، وإطلاع الشعب العراقي على أن تلك الكتل لم تصوت بسبب مطالبها الشخصية" على حد قوله

يذكر أن البرلمان العراقي أجل التصويت على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة إلى اليوم الخميس من أجل إعطاء مجلس الرئاسة الوقت الكافي لمناقشة مطالب الكتل البرلمانية التي تتضمنها وثيقة الإصلاح السياسي، في حين أشارت بعض الكتل إلى أن قسما من مطالبها تمت الاستجابة له.