نيوزماتيك/بغداد

قال النائب عن القائمة العراقية حاجم الحسني إن "الأجواء داخل البرلمان العراقي ايجابية، وتتجه نحو التوافق على وثيقة الإصلاحات السياسية، وإقراراها مع الاتفاقية الأمنية في جلسة البرلمان" اليوم الخميس.

وتتضمن الوثيقة الإصلاحات التي طالبت بها بعض القوى السياسية المتحفظة على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن مثل تفعيل قانون العفو العام، والعمل على إعادة المهجرين إلى العراق، وعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي، وضرورة إعادة مناقشة الدستور، وإيقاف ملاحقة التيارات السياسية، وتحويل اجتثاث البعث إلى عملية قضائية، وضمان نزاهة الانتخابات، ودمج الصحوات في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وإعادة بناء القوات المسلحة على أسس مهنية غير سياسية.

وأوضح الحسني في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الخميس، أن "الاجتماعات التي عقدتها الكتل السياسية لمناقشة مطالب جبهتي التوافق والحوار، فضلا عن مطالب كتلة الائتلاف الموحد توصلت إلى حلول أولية بشان مزج هذه المطالب في وثيقة الإصلاحات السياسية".

وأضاف الحسني أن "الخلاف بشأن المطالب بإلغاء المحكمة الجنائية، وقانون المساءلة والعدالة، التي اعترضت عليها قائمة الائتلاف، تم التوصل إلى صيغة مقبولة بشأنها ستعرض على جلسة البرلمان العراقي اليوم للتصويت عليها".

وكان عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب محسن السعدون أكد في حديث لـ"نيوزماتيك" في وقت سابق من اليوم إن "المطالب بإلغاء المحكمة الجنائية، وقانون المساءلة والعدالة سيتم رفضها من أغلبية نواب البرلمان العراقي".

وأكد الحسني أن "الكتل السياسية لديها إصرار على حل جميع المشاكل التي تعترض التصويت على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن في جلسة البرلمان اليوم"، متوقعا أن "يتم التصويت بشكل نهائي على وثيقة الإصلاحات السياسية، والاتفاقية الأمنية في وقت واحد، وبأغلبية ساحقة".

يذكر أن البرلمان العراقي أجل التصويت على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة إلى اليوم الخميس من أجل إعطاء مجلس الرئاسة الوقت الكافي لمناقشة مطالب الكتل البرلمانية التي تتضمنها وثيقة الإصلاح السياسي، في حين أشارت بعض الكتل إلى أن قسما من مطالبها تمت الاستجابة له. وكانت كتلة الائتلاف العراقي الموحد قدمت مساء أمس تعديلات بخصوص وثيقة الإصلاح السياسي.