نيوزماتيك/النجف

اعتبر رجل الدين مقتدى الصدر انه "لا يجد في مطالب بعض الكتل مصلحة للشعب العراقي"،  داعيا الكتلة الصدرية إلى "الاستمرار في موقفها الرافض للاتفاقية الأمنية".

وقال مقتدى الصدر في بيان له صدر اليوم الخميس تلقت "نيوزماتيك" نسخة منه "لا أجد في بعض المطالب والشروط التي قدمتها بعض الكتل مصلحة للشعب العراقي"، مشيرا بشكل خاص الى بعض المطالب التي اعتبرها "تهدف إلى إرجاع" من وصفهم بـ"الصداميين وتسلطهم على رقاب الشعب وعدم محاسبتهم أو معاقبتهم".

وانتقد الصدر مواقف تلك الكتل، وقال "إنهم يتناسون الآن انسحاب المحتل من اجل بعض المصالح الثانوية"على حد تعبيره، مطالبا بـ"الالتفات الى المصالح الوطنية الاولية الكبرى".

ودعا الصدر في بيانه الحكومة إلى "المطالبة بجدولة الانسحاب فقط وليس توقيع اتفاقية مع المحتل"، على حد تعبير البيان.

وجدد الصدر شكره للكتلة الصدرية "لما قدموه من جهد لإبعاد شبح اتفاقية الخيانة والعمالة"، حسب وصفه كما امتدح "موقف تيار الإصلاح الوطني، والفضيلة، والكتلة العربية" الرافض للاتفاقية.

من جانبه أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري الدكتور لواء سميسم أن "مواقف ومطالب بعض الكتل لا علاقة لها برفض وقبول الاتفاقية"، واصفا تلك المطالب بأنها "محاولة للابتزاز ولي ذراع الدولة العراقية في سبيل مصالح ضيقة حزبية وليست وطنية".

واتهم سميسم في حديث مع "نيوزماتيك" اليوم الخميس "تلك الكتل باستغلال هذا الجو المتشنج في سبيل الحصول على أكبر المكاسب"، مشيرا إلى أن "التيار الصدري يرفض هذه المواقف".

وحول موقف التيار الصدري في حال تمرير الاتفاقية قال سميسم "سوف نواصل الاعتراض الدستوري على توقيع الاتفاقية ونصر على الاستفتاء الشعبي ليكون الفيصل في الموضوع"، لافتا إلى أن "حق المقاومة حق مشروع لكل بلد يعاني من الاحتلال".

يذكر أن البرلمان العراقي أجل التصويت على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة إلى اليوم الخميس من أجل إعطاء مجلس الرئاسة الوقت الكافي لمناقشة مطالب الكتل البرلمانية التي تتضمنها وثيقة الإصلاح السياسي، في حين أشارت بعض الكتل إلى أن قسما من مطالبها تمت الاستجابة له. وكانت كتلة الائتلاف العراقي الموحد قدمت مساء أمس تعديلات بخصوص وثيقة الإصلاح السياسي، فيما أشار نواب إلى إمكانية التصويت على الاتفاقية والوثيقة بعد ظهر اليوم.