نيوزماتيك/ كركوك

قرر مجلس محافظة كركوك تكليف اللجنة التنسيقية المنبثقة عنه بمهمة جمع المعلومات من الدوائر المعنية لمساعدة لجنة تقصي الحقائق النيابية، عند بدء عملها في كركوك والذي كان مقررا في الأول من تشرين الثاني الجاري.

 ويتضمن عمل لجنة تقصي الحقائق تدقيق سجل النفوس والبطاقة التموينية ومقارنتها بسجل الانتخابات وتحديد التجاوزات الحاصلة على الممتلكات العامة والخاصة ورفعها إلى الجهات المعنية.

وكان مجلس كركوك قد شكل اللجنة التنسيقية لمحاورة قائمتي جبهة تركمان العراق التي قاطعت المجلس 18 شهرا، والتجمع الجمهوري العراقي الذي قاطع مجلس كركوك 11 شهرا وإعادتهما إلى اجتماعات مجلس المحافظة.

وقال عضو قائمة كركوك المتآخية الكردية محمود محمد اليوم الخميس في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "مجلس المحافظة كلف اللجنة التنسيقية لمساعدة لجنة تقصي الحقائق النيابية باعتبار أنها تضم ثلاثة أعضاء من كل قائمة في مجلس المحافظة، كما تتوفر فيها ميزة التوافق التي ستعتمد في عمل اللجنة النيابية".

ولفت محمود إلى أنه "سيتم إصدار مذكرة من مجلس كركوك إلى محافظها ليصدر الأخير تعليماته إلى الدوائر المعنية بالمعلومات لتسهيل عمل اللجنة التنسيقية".

يذكر أن مجلس النواب العراقي شكل لجنة لتقصي الحقائق في كركوك، 260 كم شمال بغداد، تضم سبعة أعضاء من البرلمان وتضم عضوين من كل من الأكراد والتركمان والعرب وعضوا مسيحيا واحدا. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب العراقي نهاية شهر آذار المقبل من سنة 2009.