نيوزماتيك/ بغداد

اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن الاتفاقية الأمنية مع واشنطن ليست الحل المثالي، لكنها الطريق لخروج العراق من بعض ما يعتريه من مشاكل لاسترجاع السيادة التي فقدها سنة 1990، داعيا كتل المعارضة للإسهام في بناء الدولة العراقية، وأن لا تكون معارضة على طول الخط".

وأضاف الدباغ في حديث لـ"نيوزماتيك" اليوم الخميس أن "العراق فرضت عليه إجراءات وقيود لا قبل له بها، نتيجة تبعات سنة 1991، والآن سيتحمل المسؤولية الأمنية والاقتصادية ليستعيد عافيته".

وحث الدباغ المعارضين للاتفاقية على "الوقوف صفا واحدا لمساعدة الحكومة في بناء البلاد، وترجمة المعارضة بشكل صحي بحيث لا تكون معارضة على طول الخط لأنها ستتحول إلى تبديد لجهود الآخرين"، حسب تعبيره.

 وطالب الدباغ المعارضين للاتفاقية "بالقبول بالآليات بالديمقراطية"، وقال إن "الأطراف الرافضة للاتفاقية إذا قبلت بالآليات الديمقراطية، فعليها أن تحترم حق الأغلبية التي وافقت على الاتفاقية".

ودعا الناطق باسم الحكومة الاطراف المعارضة الى "التعاون في سبيل استلام المسؤولية الأمنية بالكامل وكذلك استرجاع سيادة البلاد"، فضلا عن "الإسهام في بناء البلد لأن بناء الدولة، لا يقتصر على جماعة دون أخرى"، بحسب قوله.

ووصف الدباغ وثيقة الإصلاح التي صوت عليها البرلمان اليوم الخميس بأنها "بنود عامة لا نختلف عليها" وقال إن "الوثيقة ما زالت ضمن آليات الدستور الذي لانقبل بأي أي مخالفة لنصوصه، لأن أي اتفاق يجب أن يكون في الإطار الدستوري".

يذكر أن جلسة التصويت على الاتفاقية الأمنية ووثيقة الإصلاح السياسي بدأت في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الخميس وجرى تمرير الاتفاقية بأغلبية 148 صوتا مقابل 35 صوتا، ويأتي إقرار الاتفاقية بعد أشهر من الجدل السياسي بين الكتل الممثلة في البرلمان، وكان من المقرر أن يجري التصويت داخل البرلمان صباح اليوم لكن مشاورات بين الكتل، وخاصة الائتلاف الموحد والتوافق وجبهة الحوار الوطني حول وثيقة الإصلاح السياسي أدت إلى تأخره إلى ما بعد ظهر اليوم، حيث جرى التصويت على الاتفاقية ووثيقة الإصلاح السياسي كحزمة واحدة، فيما عبرت الكتلة الصدرية عن رفضها الاتفاقية بالهتافات والتشويش داخل قاعة البرلمان.