نيوزماتيك/ بغداد

نفى النائب عن جبهة التوافق العراقية علاء مكي وجود صفقات سياسية أدت إلى تمرير الاتفاقية، فيما أشار إلى أن وثيقة الإصلاح والاستفتاء الشعبي هي تطمينات لإزالة المخاوف من تطبيق الاتفاقية.

وقال مكي في حديث لـ"نيوزماتيك" اليوم الجمعة إنه "لم تكن هناك صفقات سياسية وإنما كانت هناك مطالب وهواجس وشكوى ومعاناة من كل الأحزاب السياسية ومن يمثلهم"، مشيرا إلى أنه "تمت صياغة وثيقة الإصلاح لتكون تطمينات لهذه الأحزاب، وقد جرت صياغتها بشكل قانوني وشارك بها ممثلون عن الحكومة".

وكان النائب عن جبهة التوافق سليم الجبوري اعتبر في حديث لـ"نيوزماتيك" أمس الخميس أن "الوثيقة عبارة عن خارطة طريق للقوى السياسية اشتملت على قضايا التوازن في مؤسسات الدولة، واستيعاب الصحوات، بالإضافة إلى نص آخر يرتبط باتخاذ إجراءات قانونية لعودة المهجرين، كما تضمنت ضرورة نزاهة القضاء والانتخابات وعودة الكفاءات ".

وأشار مكي إلى أن رفض تيار سياسي للاتفاقية هو رد فعل على الوضع السياسي الخاطئ الموجود في بعض سلوكيات الحكومة"، مؤكدا أنه "بعد وضع فقرة الاستفتاء أصبحت للشعب العراقي فرصة أن يقول كلمته، إذ أصبح هناك إلزام شعبي وقانوني وبرلماني بضرورة الاستفتاء".

وأضاف النائب أن "الشعب العراقي سيراقب تطبيق الاتفاقية لمدة ستة أشهر ثم يقول كلمته الأخيرة في المدة المقررة للاستفتاء"، مشيرا إلى أنه "بعد ستة أشهر سوف تتضح سلبيات وايجابيات الاتفاقية وبذلك يستطيع الشعب العراقي أن يقول نعم أو لا للاتفاقية ".

يذكر أن البرلمان العراقي صوت أمس الخميس على الاتفاقية الأمنية بأغلبية 148 صوتا مقابل 35 صوتا. ويأتي إقرار الاتفاقية بعد أشهر من الجدل السياسي بين الكتل الممثلة في البرلمان، على بنود الاتفاقية المسماة اتفاقية سحب القوات والتي تحدد وضع القوات الأمريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة لها عام 2008. وعارضت مجموعة من الكتل البرلمانية تمرير الاتفاقية خاصة الكتلة الصدرية التي حمل أعضاؤها اللافتات داخل البرلمان ونددوا بتوقيعها، فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان له إلى الحداد ثلاثة أيام احتجاجا على إقرار الاتفاقية.