نيوزماتيك/ بغداد

 قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب محسن السعدون، مساء اليوم السبت، إن "مجلس النواب سيعمل على صياغة قانون ينظم الآلية التي سيتم بموجبها إجراء الاستفتاء على اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق".

وقال السعدون في حديث لــ"نيوزماتيك"، إن القانون الجديد "سيتضمن إما أن يتطلب الاستفتاء موافقة أغلبية الشعب العراقي البسيطة، أي بالنصف زائد واحد بالمائة من عدد المشاركين في الاستفتاء، أو أن لا يكون مرفوضا من قبل ثلاث محافظات، كما حدث في الاستفتاء على الدستور في عام 2005".

وأضاف النائب عن التحالف الكردستاني أن "قانون الاستفتاء على الدستور كان يتضمن فقرة تنص على ضرورة عدم رفضه من قبل ثلثي عدد المشاركين في ثلاث محافظات متجاورة"، مشيرا إلى أن "الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية المقرر إجراؤه في الثلاثين من شهر تموز القادم يجب أن ينظم بقانون متفق عليه من قبل الكتل السياسية في البرلمان"، مؤكدا أن هذه الكتل "ستجتمع بعد انتهاء عطلة العيد البرلمانية لتشريع قانون لهذا الاستفتاء".

 ولفت عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي إلى أن "فقرة الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية أدخلت في اللحظات الأخيرة وبعد توقيع الاتفاقية بين الحكومتين العراقية والأمريكية"، مؤكدا أن "على الحكومة العراقية توضيح هذه الفقرة وما هي الإجراءات التي ستتخذها في حال تم رفض الاتفاقية في الاستفتاء".

ولفت السعدون إلى أنه في "حال جاءت نتائج الاستفتاء رافضة فإن الاتفاقية ستخضع للقانون الدولي وخاصة معاهدة فيينا، والتي تنص على أنه في حال عدم التزام أي طرف بالاتفاقية فيحق للطرف الآخر عدم التقيد بالاتفاقية وتنفيذ بنودها، أو العكس حيث بإمكان الطرف الآخر إلزام الطرف المخل بتنفيذ بنود الاتفاقية حسب ما جاء في القانون الدولي".

 يذكر أن البرلمان العراقي صوت الخميس الماضي على الاتفاقية الأمنية بأغلبية 148 صوتا مقابل 35 صوتا. ويأتي إقرار الاتفاقية بعد أشهر من الجدل السياسي بين الكتل الممثلة في البرلمان، على بنود الاتفاقية المسماة اتفاقية سحب القوات والتي تحدد وضع القوات الأمريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة لها عام 2008. وعارضت مجموعة من الكتل البرلمانية تمرير الاتفاقية خاصة الكتلة الصدرية التي حمل أعضاؤها اللافتات داخل البرلمان ونددوا بتوقيعها، فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان له إلى الحداد ثلاثة أيام احتجاجا على إقرار الاتفاقية.