نيوزماتيك/ أربيل

اتهمت حكومة إقليم كردستان العراق، بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بترسيخ سياسة التعريب، وبالـ"تلكؤ" في تقديم الدعم لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها و"عدم وجود تصور لديها حول كيفية تطبيق المادة 140" من الدستور العراقي.

وذكر بيان أصدرته وزارة مناطق خارج إقليم كردستان، وتسلمت "نيوزماتيك" نسخة منه اليوم السبت، أن بعثة الأمم المتحدة ورغم قرب عام 2008 على نهايته لم تقدم توصياتها ومقترحاتها في الموعد المحدد الذي اتفق عليه ولم تلتزم وبتقديم الدعم اللوجستي الذي وعدت به".

وأضاف البيان "ومن خلال هذا التلكؤ من قبل البعثة التي تسمى اختصارا بالـ (UNAMI)  يظهر للعيان بأنها (البعثة) تفتقر إلى وجود خطة لتنفيذ برنامج المساعدة الموكل إليها في تقديم الدعم الفني واللوجستي، بل أنها لا تمتلك بالأصل تصورا واضحا حول كيفية تطبيق المادة الدستورية 140"، حسب تعبير البيان.

وأعرب بيان حكومة إقليم كردستان عن الأمل أن يصبح عمل الأمم المتحدة في هذا الإطار "أكثر جدية"، وقال "نتمنى أن يكون عمل البعثة أكثر جدية في درء مخاطر المشاكل القائمة على مستقبل أجيالنا، وأن لا تتأثر بالاجتهادات السياسية الضيقة وتتنصر للأهواء الشخصية على حساب الدستور الذي اقره الشعب العراقي".

وأكد البيان عدم تخلي حكومة الإقليم عن "صيانة الدستور واسترجاع الحقوق المسلوبة لسكان المناطق المتنازع عليها"، مضيفا "وفي هذه الحالة نؤكد على أننا عاهدنا أنفسنا والمواطنين بأن لا نتخلى عن الدفاع عن حقوقهم المسلوبة".

واتهم بيان حكومة إقليم كردستان بعثة الأمم المتحدة بالعراق بـ"العمل على ترسيخ سياسة التعريب عبر عرضها مجموعة المقترحات حول أربعة من المناطق المتنازع عليها في 5 حزيران من العام الحالي"، مبينا أن "هذا  العرض جاء لكي يرسخ سياسة التعريب التي تم تطبيقها من قبل الأنظمة الشوفينية السابقة، ليس ذلك فقط وإنما لإثارة النعرات الطائفية والتشدد الديني وإلغاء حقوق مواطني المناطق المتنازع عليها".

ولفت البيان إلى أن UNAMI"  في مسودة تقريرها الأول طرحت أمورا لا تتعلق بالدعم اللوجستي والفني، فأثارت عاطفة المواطنين في المناطق المتنازع عليها".

يذكر أن الأمم المتحدة ومن خلال بعثتها لمساعدة العراق قررت وابتداء من 15 كانون الأول 2007  تقديم دعم فني ولوجستي للعراق لحل الخلافات بشأن المناطق المتنازع عليها، وبعد زيارات عديدة لمسئوليها لعدد من تلك المناطق ولقاءات مع سياسيين وجهات مختلفة ومواطنين، قامت بتقديم تقريرها الأول للسلطات العراقية في حزيران الماضي وكان يتضمن مقترحات لكيفية حل المشاكل في أربعة بلدات، ثلاثة في محافظة نينوى الشمالية وهي الحمدانية وعقرة ومخمور وقضاء مندلي في محافظة ديالى، وأوصى التقرير بإلحاق عقرة ومخمور بإدارة إقليم كردستان العراق وبإبقاء الحمدانية ومندلي ضمن إدارة الحكومة الاتحادية ببغداد، وقد قوبلت تلك المقترحات بانتقاد المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق "البرلمان"، وكذلك الحكومة والأحزاب السياسية في الإقليم.