نيوزماتيك/ بغداد

قال عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقي عزت الشابندر أن "عمليات دمج عناصر المليشيات، ستؤدي إلى مشاكل كبيرة في العراق خصوصا في المحافظات الشمالية والجنوبية".

وأوضح الشابندر في حديث لـ"نيوزماتيك" ،اليوم الأحد، أن "استمرار العمل بدمج عناصر المليشيات في الأجهزة الأمنية العراقية منذ عدة سنوات، أدى إلى سيطرة مليشيات البيشمركة على قوات الشرطة والجيش في شمال العراق، وسيطرة منظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي على قوات الشرطة والجيش في محافظات الجنوب العراقي".

وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ"نيوزماتيك" عن بدء وزارتي الداخلية والدفاع العراقية قبل نحو عشرة أيام بدورات جديدة لدمج عناصر المليشيات التابعة لحزبيين من أحزاب الحكومة العراقية الرئيسية في الأجهزة الأمنية العراقية.

وأضاف المتحدث باسم القائمة العراقية أن "وجود عناصر المليشيات في المؤسسة العسكرية العراقية يشكل عبئا عليها بسبب عدم التزام عناصر المليشيات بالتعليمات الصادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية"، متوقعا أن "تشهد الفترة المقبلة صراعا كبيرا بين الحكومة العراقية وعناصر هذه المليشيات المتواجدين في الأجهزة الأمنية".

وبين الشابندر أن "الأحزاب المشكلة للحكومة لم تذكر إي مادة في وثيقة الإصلاحات السياسية تشير إلى وقف دمج عناصر المليشيات في المؤسسات الأمنية، لأن اغلبها يمتلك مليشيات ويحاول إدخالها في صفوف هذه الأجهزة"، على حد قوله.

وأكد الشابندر أن "منظمة بدر والبيشمركة يمتلكون ألافا من عناصر المليشيات الذين تم دمجهم في المؤسسة الأمنية العراقية في عدد كبير من مناطق البلاد"، مرجحا أن يؤدي هذا الأمر إلى "التاثير على نتائج أية انتخابات محلية أو برلمانية قادمة يشهدها العراق".

 ولفت المتحدث باسم القائمة العراقية إلى إن "ما جرى في العمليات العسكرية في مدينة البصرة خلال شهر آذار الماضي من رفض بعض الضباط، تنفيذ أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة هو دليل على بقاء العديد من المنتسبين للقوات الأمنية على ارتباطهم بالمليشيات التي أتوا منها".

وأشار الشابندر إلى أن "رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المنتمي لحزب الدعوة الإسلامية، الذي لا يمتلك مليشيات مسلحة كالمجلس الأعلى والأحزاب الكردية، يحاول الحد من نفوذ عناصر تلك المليشيات داخل الأجهزة الأمنية العراقية"، مشددا على أن "التخلص من تأثير عناصر المليشيات التابعة لتلك الاحزاب يحتاج إلى وقت طويل".

ودعا الشابندر إلى "ضرورة إيجاد حلول لعناصر هذه المليشيات تتمثل في إيجاد تقاعد لهم، أو العمل على اقل تقدير على إبعادهم عن المناصب الكبيرة في المؤسسة العسكرية".

يذكر أن الأمر 91 الصادر من رئيس سلطة الائتلاف المنحلة بول بريمر يقضي باستيعاب الميليشيات المسلحة التي واجهت النظام العراقي السابق والتي تشكلت إثناء فترة حكمه، ضمن تشكيلات وزارات الدولة المختلفة، ومنها وزارة الداخلية وفي مختلف مديرياتها وفي عموم مناطق العراق، وكان القرار قد شمل مليشيات عدد من الأحزاب، مثل المجلس الأعلى، والحزب الشيوعي العراقي، وحركة الوفاق الوطني، والمؤتمر الوطني العراقي.