نيوزماتيك/ السليمانية

قال رئيس هيئة مدعي الحق الشخصي في قضايا "جرائم النظام السابق" كوران ادهم رحيم إن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف حلبجة في المحكمة الجنائية العراقية العليا بدأت بتهيئة الوثائق والشهود استعدادا للمحكمة التي ستعقد جلساتها أواخر الشهر الحالي في قضية حلبجة.

وأضاف رحيم في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الاثنين، إن "جمعية ضحايا حلبجة نظمت ندوة شارك فيها عدد من القضاة والمشتكين، بهدف التهيئة ليوم المحاكمة"، مضيفا "كما نتابع نقل مجموعة من المشتكين الى بغداد لغرض الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة، ومسألة توفير الأمن اللازم لهم مع المؤسسات المسؤولة".

وأوضح رحيم أن "وثائق تعود لأجهزة النظام السابق مثل الاستخبارات العسكرية للجيش العراقي ورئاسة الجمهورية قد سلمت إلى المحكمة العليا".

من جهته، قال رئيس جمعية ضحايا القصف الكيمياوي لحلبجة لقمان عبد القادر محمد في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الاثنين، إن "أكثر من 390 مواطنا ومواطنة من ذوي الضحايا والناجين من الكارثة قد رفعوا الدعاوى عام 2004 ضد المتورطين بقصف حلبجة بالأسلحة الكيمياوية"، مشيرا إلى أن" لجانا قضائية زارت المدينة في نفس العام واستمعت إلى الشهود".

وتعرضت مدينة حلبجة، للقصف الكيمياوي في 16 آذار سنة 1988، إبان الحرب العراقية الإيرانية، وراح ضحية هذا القصف حسب الإحصاءات الرسمية لحكومة إقليم كردستان نحو خمسة آلاف من سكان المدينة وأطرافها.

 وهيئة المدعين في الحق الشخصي هيئة مستقلة تم تشكيلها في آب من هذا العام من قبل  نقابة المحامين الكردية، وبالتعاون مع وزارة الشهداء في حكومة إقليم كردستان لمتابعة ملف حلبجة في المحكمة العليا، التي من المؤمل أن تبدأ جلساتها في 21 من شهر كانون الأول الحالي.

وكان مدير مكتب المحكمة الجنائية العراقية العليا بأربيل القاضي حسن رمضان، كشف في حديث لـ"نيوزماتيك"، في وقت سابق من اليوم، أن المحكمة قررت إغلاق مكاتبها في محافظات أربيل والسليمانية والنجف والبصرة، والمختصة بتلقي شكاوى المواطنين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها في زمن النظام السابق، وذلك اعتبارا من بداية العام الجديد.

 يذكر أن المحكمة الجنائية العليا كانت قد تأسست بقرار خاص قبل وضع الدستور العراقي في 2005، والذي نص في مادته 131 على الإبقاء على المحكمة واستمرارها بأعمالها بـ"وصفها هيئة قضائية مستقلة مختصة بالنظر في جرائم الحكم البائد ورموزه.

 وقد نظرت تلك المحكمة في العديد من القضايا التي حدثت قبل ذلك التاريخ، بينها مقتل 148 من سكان بلدة الدجيل والتي تم الحكم بإعدام رئيس النظام السابق صدام حسين وعدد من معاونيه وتم تنفيذ الحكم بهم، كذلك قضية الأنفال والتي لا تزال أحكام الإعدام التي أصدرتها بحق عدد من كبار المسؤولين معلقة لحد الآن.