نيوزماتيك/ بغداد

قال عضو مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق رشيد العزاوي إن وثيقة الإصلاحات السياسية التي تمت المصدقة عليها بالتزامن مع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن ملزمة التطبيق لجميع الكتل السياسية وللحكومة العراقية،ولا يحق لأي جهة سياسية أو حكومية عدم تطبيق بنودها.

وأوضح العزاوي في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الاثنين، أن "وثيقة الإصلاحات السياسية وثيقة قانونية واجبة التنفيذ ومن لديه اعتراض عليها فعليه اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لبيان موقفه بشأنها"، مهددا في الوقت ذاته بأن "جبهة التوافق العراقية قد ترفع شكوى إلى المحكمة الاتحادية، في حال عدم تنفيذ بنود الوثيقة".

وقال العزاوي إن "محاولة بعض الشخصيات أو الكتل السياسية إفراغ وثيقة الإصلاحات السياسية من محتواها القانوني، هو أمر غير مقبول ويمثل انتهاكا لقرارات مجلس النواب العراقي".

وأكد العزاوي أن "مجلس رئاسة الجمهورية العراقية سيصادق خلال اليومين المقبلين على وثيقة الإصلاحات السياسية، وسيتم نشرها في جريدة الوقائع العراقية لكي تصبح قانونا نافذ المفعول على الحكومة العراقية تطبيقه"، مبينا أن "جميع ما تحويه الوثيقة من مواد يمثل التزاما بالدستور العراقي" على حد قوله.

ووصف النائب عن جبهة التوافق اعتراضات البعض بشأن إحدى مواد وثيقة الإصلاحات السياسية حول التوزيع المتوازن للمناصب في الدولة العراقي بأنه "اعتراض غير مبرر"، مبينا أن "الدستور العراقي نص بشكل واضح على توزيع جميع المناصب على المكونات الأساسية للشعب العراقي".

 وتنص الفقرة (ج) من المادة الرابعة من وثيقة الإصلاح على ضرورة إجراء التوازن العام خصوصا في المؤسسات الأمنية والاقتصادية والخارجية والخدمية المهمة، وفق ما اقره الدستور مع توفير الفرص المتكافئة للجميع، والعمل على إلغاء كل المؤسسات والهيئات غير الدستورية أو إعادة تكييفها، وإعادة بناء القوات المسلحة وأجهزة الدولة الأمنية على الأسس الوطنية والمهنية وإبعادها من كل شكل من أشكال العمل السياسي ، بناء على خطة إصلاح تقدم في اقرب فرصة ممكنة.

فيما نصت الفقرة السادسة من الوثيقة على ضرورة تنفيذ المتفق عليه من مطالب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقها في أجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة، وعلى مجلس النواب الإسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة.

وأكد العزاوي أن "جبهة التوافق مصرة على إجراء استفتاء شعبي بشأن موقف الشعب العراقي من الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، والتي نصت عليه وثيقة الإصلاحات الدستورية"، لافتا إلى أن "الاستفتاء أدرج ضمن الوثيقة ولم يدرج ضمن الاتفاقية الأمنية مع واشنطن".

 يذكر أن البرلمان العراقي صوت الخميس الماضي على وثيقة الإصلاحات السياسية التي تضمنت تفعيل قانون العفو العام، والعمل على إعادة المهجرين إلى العراق، وعرض الاتفاقية الأمنية مع واشنطن على الاستفتاء الشعبي، وضرورة إعادة مناقشة الدستور، وإيقاف ملاحقة التيارات السياسية، وضمان نزاهة الانتخابات، ودمج الصحوات في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وإعادة بناء القوات المسلحة على أسس مهنية غير سياسية.