نيوزماتيك/ بغداد

وصف وكيل وزارة حقوق الإنسان العراقي حسين جاسم الزهيري تقرير بعثة الأمم المتحدة في العراق بشان أوضاع حقوق الإنسان داخل البلاد بأنه غير واقعي ويفتقد إلى المصداقية ولا يمثل حقيقة ما يجري في العراق.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، أصدرت، يوم أمس الثلاثاء، تقريرا بشان  وضع حقوق الإنسان في العراق، أكدت فيه أن وضع حقوق الإنسان مازال خطيرا رغم تحسن الظروف الأمنية في البلاد.

وأوضح الزهيري في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الأربعاء، أن "تقرير بعثة الأمم المتحدة في العراق بشان أوضاع حقوق الإنسان، لم يشر إلى تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، لأنه تم إعداده على أساس معلومات خاطئة".

وأضاف الزهيري أن "هناك جوانب ايجابية أخرى لم يتطرق إليها تقرير بعثة الأمم المتحدة في العراق، تتمثل بالحريات الموجودة في البلاد، فضلا عن تشريع البرلمان العراقي لعدد من القوانين المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان في العراق". 

وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان العراقية أن" وضع حقوق الإنسان في العراق تحسن بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، خصوصا في التعامل مع المعتقلين في سجون الحكومة العراقية"، مبينا أن "الحكومة العراقية تحاول حاليا بناء عدد من المعتقلات، والسجون التي تتوفر فيها كافة الشروط الدولية لرعاية حقوق الإنسان".

وتشكلت بعثة الأمم المتحدة في العراق لمساعدة العراق يونامي في شهر أب من عام 2003 بموجب القرار الدولي 1500، حيث كلفت بإكمال مهام منظمة الأمم المتحدة في العراق، بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان من العام نفسه، وتمدد الحكومة العراقية كل عام لهذه البعثة، حيث كان آخر تمديد في شهر أب الماضي.

يذكر أن وزارة حقوق الإنسان استحدثت في العراق عام 2003، وتتولى متابعة حالات الإساءة لحقوق الإنسان، التي يتعرض لها المواطنون، كما تقوم بمتابعة ملفات السجناء، وتعريف المواطنين بحقوقهم، واقر البرلمان العراقي في شهر تشرين الثاني الماضي قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق التي ستكون المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن حقوق الإنسان العراقي وبديلا عن  الوزارة الحالية.