نيوزماتيك/ بغداد

طالب النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات هروب الطيار العراقي المتهم بقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية، مستبعدا في الوقت ذاته أن يكون رئيس الجمهورية جلال الطالباني قد أطلق سراح الطيار.

وكانت صحيفة آوينة الكردية المستقلة الصادرة في السليمانية قالت إن الرئيس العراقي جلال طالباني أمر عن طريق الخطأ بالإفراج عن طيار في الجيش العراقي السابق متهم بقصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية، العام 1988، والذي كان معتقلا في سجن بالسليمانية، إلا أن مدير عام امن السليمانية اللواء سيف الدين علي احمد نفى  في تصريحات صحفية أمس الأربعاء تلك الأنباء، وأكد أن الطيار هرب من سجنه.

وقال عثمان في حديث لــ"نيوزماتيك" اليوم الخميس "إن المعلومات التي نشرتها إحدى الصحف الكردية والتي تتحدث عن قيام رئيس الجمهورية جلال الطالباني بإطلاق سراح المتهم بقصف حلبجة بالغازات السامة غير صحيحة"، لافتا إلى  وجود "جهات معينة تروج لهذا الأمر لبعض الأغراض"، على حد تعبيره  .

وأكد عثمان "وجود تضارب في قصة هروب الطيار، حيث هناك من يقول انه هرب أثناء طريقة من السجن للمستشفى، والبعض الآخر يقول انه هرب من السجن".

وأضاف القيادي الكردي أن "موضوع هروب الطيار يكتنفه الكثير من الغموض"، مشيرا إلى أن "البرلمان الكردستاني قرر أن يجري تحقيقا دقيقا لمعرفة تداعيات الموضوع".

من جهته أكد الخبير القانوني طارق حرب أنه "لا يحق لرئيس الجمهورية إطلاق سراح أي سجين متهم بجرائم ضد الإنسانية"، مشيرا إلى أن الطيار المعتقل "غير مشمول بقانون العفو العام".

وأوضح حرب في حديث لــ"نيوزماتيك" اليوم الخميس، "أن الطيار الهارب متهم  بجريمة الإبادة الجماعية التي تنطبق عليها أحكام المادة 12 من قانون المحكمة الجنائية العليا وحكمها الإعدام" .

وأضاف الخبير القانوني "أنه لا يحق لرئيس الجمهورية العفو عن مرتكبي هذه الجرائم، لأنها جرائم دولية ولا يحق لأية جهة سياسية أن تعفو عن مرتكبيها" حسب قوله.

يذكر أن الضابط الطيار العراقي السابق طارق رمضان بكر العزاوي، كان في الخدمة في الفترة التي جرى فيها قصف البلدة الكردية بالأسلحة الكيماوية، وكان خلال الفترة الماضية سجينا لدى السلطات الكردية منذ فترة بتهمة مشاركته بقصف بلدة حلبجة الكردية بالأسلحة الكيماوية في آذار 1988، لكن ومع بدء جلسات قضية قصف حلبجة من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا، أعلن رئيس المحكمة القاضي محمد عريبي الخليفة في الجلسة الأولى بأنه تلقى كتابا رسميا من مديرية الأمن في مدينة السليمانية يبلغ المحكمة بتعذر إحضار الطيار المتهم للمثول إمام المحكمة بسبب هروبه في 5 تشرين الأول من العام 2008.