نيوزماتيك/ بغداد

قال رئيس الكتلة العربية للحوار الوطني النائب صالح المطلك أن "تلكؤ الحكومة العراقية وقلة خبرة مفاوضيها مع دول الجوار بشأن اقتسام الحصص المائية للأنهار المتشاطئة معها، أدى الى انخفاض نصف مخزونات البلاد من الماء، ما يهدد بكارثة اقتصادية وبيئية ستكون نتائجها وخيمة".

المطلك الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس النواب العراقي ببغداد، قال رداً على سؤال لـ"نيوزماتيك" أن "الغموض الذي يكتنف بعض فقرات الدستور حول صلاحية الأقاليم والمحافظات سيزيد الأمر سوء"، مبينا أن "بعض المحافظات قد تقوم بحجز الماء عن محافظات أخرى، أو حتى أن يحصل مثل هذا الأمر في المحافظة نفسها".

وأكد المطلك أن "محافظة ديالى تعيش أزمة مياه خانقة"، بسبب سيطرة جهاتٍ لم يسمِّها على مشاريع السدود والخزانات التي تزوّد المحافظة بالمياه، داعياً الحكومة الى فرض سيطرتها على كامل التراب العراقي، وعدم ترك سلطة الأقاليم والمحافظات تتحكم في موضوعة السياسية المائية في البلاد والحصص المقررة لكل منطقة.

المطلك لفت الى أن "سياسة اجتثاث الكوادر والإقصاء أدت الى هجرة الكفاءات العراقية التي تمتلك خبرة التفاوض مع دول الجوار العراقي والتي ينبع منها نهري دجلة والفرات وروافدهما"، وتابع قائلاً أن "على الحكومة استقطاب تلك الكوادر ،التي تمتلك خبرة تصل في بعض الأحيان الى عشرين عاماً في التفاوض حول الحصص المائية"، مؤكدا أن "هؤلاء الأشخاص كانوا يديرون المحادثات طوال الأعوام التي سبقت التغيير في العراق بكل كفاءة".

ودعا المطلك الى إلغاء "قانون المساءلة والعدالة" الذي اعتبر بنوده "أسوء من قرارات هيئة اجتثاث البعث التي أخرجت أغلب الكوادر المختصة في مجال الثروة المائية".

وكانت جبهة التوافق العراقية ومعها القائمة العراقية والكتلة العربية للحوار الوطني طالبت في وقت سابق بإجراء تغييرات واسعة على قانون المساءلة والعدالة الذي أُقرَّ في شهر شباط الماضي، بسبب ما اعتبرته "تشدداً من قبل القانون بحق البعثيين، ولشموله فئات جديدة من القيادات العسكرية الحالية الموجودة على رأس المؤسسة العسكرية العراقية".

يذكر أن الحكومة التركية قامت بإنشاء عدد من السدود الضخمة على نهري دجلة والفرات، اللذين ينبعان منها، آخرها كان سد الغاب الذي ستكون طاقته التخزينية 100 مليار متر مكعب من الماء، الأمر الذي سيخفض ما نسبته 47% من الاحتياط السنوي لنهر دجلة.