الدباغ: بدائل لدى الحكومة للاتفاقية الأمنية مع واشنطن ومفاوضات لإيجاد بلد يستضيف مجاهدي خلق
Published 3.7.2008, 18:36
نيوزماتيك/ بغداد
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن "السلطات العراقية تفكر في عدة بدائل للاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، في حال عدم التوصل إلى اتفاق حاسم بشأنها خلال الأشهر المقبلة".
وأوضح الدباغ في مؤتمر صحفي عقده بالمنطقة الخضراء ببغداد اليوم الخميس حضرته "نيوزماتيك" أن "من بين هذه البدائل هو توقيع اتفاقية بين بغداد وواشنطن لمدة عام واحد، يقرر بعدها الطرفان التوصل إلى اتفاقية جديدة، أو التمديد لمدة عام واحد لعمل القوات المتعددة الجنسيات في العراق، كما كان معمولا به طوال السنوات الماضية التي أعقبت عام 2003".
وأضاف الدباغ أن "الحكومة العراقية توصلت إلى حل بعض المشاكل الخلافية مع الجانب الأمريكي بخصوص الاتفاقية ،منها بالتحديد إلغاء الحصانة الممنوحة حاليا للشركات الأجنبية العاملة في العراق، مهما كانت جنسيتها".
وأكد الدباغ أن "رفع الحصانة عن الشركات الأمنية العاملة في العراق لا يشمل عمل القوات متعددة الجنسيات التي تمارس مهام إسناد ودعم القوات العراقية".
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد أعلن يوم أمس الأربعاء أن "المفاوضات التي يجريها الجانب العراقي مع الحكومة الأمريكية لتوقيع الاتفاقية الأمنية بين الطرفين، توصلت إلى نتائج متقدمة بخصوص الفقرات المختلف عليها في بنود الاتفاقية"، نافيا في الوقت نفسه الإنباء التي تحدثت عن وجود ملاحق سرية في بنود الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، وقال إن" الاتفاقية ستعلن بشكل رسمي، وتعرض على مجلس النواب العراقي قبل توقيعها مع الجانب الأمريكي".
على صعيد آخر أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية أن "الحكومة تسعى حاليا لحل مشكلة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المتواجدة في الأراضي العراقية سلميا، من خلال التفاوض مع الأمم المتحدة لإيجاد دولة تستضيفهم بدلا من العراق".
الدباغ أشار إلى رفض اغلب الدول التي طلبت منها الأمم المتحدة إيواء عناصر مجاهدي خلق فيها، بسبب وجود المنظمة على لائحة المنظمات الإرهابية في عدد كبير من هذه الدول".
وتتخذ منظمة مجاهدي خلق المعارضة للحكومة الإيرانية والتي تشكلت عام 1965، من معسكر اشرف في محافظة ديالى شمال شرق بغداد مقرا لها، وهي موجودة داخل الأراضي العراقية منذ بداية الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، وتعترض بعض الكتل السياسية العراقية على تواجدها في العراق بسبب اتهامها للمنظمة بمساندة نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قمع انتفاضة عام 1991، كما أن تواجدها، من وجهة نظر تلك الكتل، يضر بعلاقات حسن الجوار مع إيران، في حين تعترض كتل سياسية أخرى على المطالبة بطرد المنظمة من العراق داعية إلى استثمار وجودها كورقة سياسية ضد ما تسميه "التدخل الإيراني في الشؤون العراقية".
تعليقات
3 comment(s) on this page. Add your own comment below.
Mr. al-Dabagh, This is all a lies. At the end, you will sign the security agreement with the USA. If not, all of you will be out of power , out of Iraq. till now after 5 years , you could not fix the electricty. electricty is very simple, all you need to do is to sign an greement with Japan, or USA, or Kora, china a power station 10, 000 MW for 10 billion dollars. why your government wont sign? Most of the Iraqi experts come to the green zone to meet with you goverment to get a job, they could not, and wont give them any jobs. Its all in the family. Your government is worst than Saddam in emplying Iraqi people.
لماذا هذا الضجيج والتوتر حول منظمة لا شرعية لوجودها في الوطن؟ جاءت هذه المنظمة بعد اتفاق بين طارق عزيز ممثلا لحكومة البعثيين ومسعود رجوي عن هذه المنظمة وكان ذلك سنة 1982 بعد أن أرادت فرنسا التخلص من عبء وجودهم على أراضيها فألقتهم على عاتقنا. ولم يكن ذلك الأتفاق بين حكومة وحكومة، لذا لا موقع له في الاتفاقيات الدولية، ولسنا ملزمين به. لذلك فلا يمكن لهذه المنظمة البقاء إلا بموافقة حكومة البلد. وهذا ما رفضه مجلس النواب الذي يمثل الشعب، وأكدته الحكومة المنتحبة برفضها وجودهم في العراق. إن أفضل حل هو عدم التعامل معهم كمجموعة منظمة، بل كأفراد فقط. آنذاك سيكون للحكومة الحق في قبولهم كأفراد لاجئين سياسيا أو إنسانيا، إن توفرت فيهم شروط اللجوء، كما يقررها دستور الدولة. أو رفض لجوئهم إن وجدت فيهم ما يهدد أمن البلاد. يضاف إلى ذلك وجوب محاكمة كل من اشترك في عمل ضد الشعب في أية فترة من وجوده عندنا، وكل من تعاون مع مخابرات صدام. لن يستطيع الأميركان الدفاع عنهم إن تحركنا بموجب القواعد الدولية وبحكم دستور بلدنا. باقر سلمان . المملكة المتحدة
هذه منظمة ارهابية قامت بقتل وتعذيب الشعب العراقي بالاشتراك مع حكومة نظام صدام المجرمة والتي اقر العالم اجمعه انها جكومة دكتاتورية لا تمثل الشعب العراقي وبذلك فان اي عقد او التزام تلتزم به حكومة الطاغية صدام يعد باطل بمجرد زوال هذه الثلة المجرمة عن الحكم . الشعب العراقي باغلبيتهة الساحقة يرفض وجود هذه المجموعة على اراضيه ونحن نطالب ليس فقط باخراجهم من العراق وانما بمحاكمهم في لاهاي بجرائم ضد الانسانية وان يتم سجنهم او اعدامهم خارج الارض العراقية حتى لا يتحمل الشعب اي تكاليف من سجنهم او اذا تم الاعدام ان لا يدفنوا على الارض العراقية انها ارض طاهرة وقد تحملت الى الان العديد من الجثث الفاسدة يكفينا صدام وزبانيته العفنة
أضف تعليقك
الآراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها فقط