Iraqalaan

نيوزماتيك/ بغداد

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن "السلطات العراقية تفكر في عدة بدائل للاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، في حال عدم التوصل إلى اتفاق حاسم بشأنها خلال الأشهر المقبلة".

وأوضح الدباغ في مؤتمر صحفي عقده بالمنطقة الخضراء ببغداد اليوم الخميس حضرته "نيوزماتيك" أن "من بين هذه البدائل هو توقيع اتفاقية بين بغداد وواشنطن لمدة عام واحد، يقرر بعدها الطرفان التوصل إلى اتفاقية جديدة، أو التمديد لمدة عام واحد لعمل القوات المتعددة الجنسيات في العراق، كما كان معمولا به طوال السنوات الماضية التي أعقبت عام 2003".

وأضاف الدباغ أن "الحكومة العراقية توصلت إلى حل بعض المشاكل الخلافية مع الجانب الأمريكي بخصوص الاتفاقية ،منها بالتحديد إلغاء الحصانة الممنوحة حاليا للشركات الأجنبية العاملة في العراق، مهما كانت جنسيتها".

وأكد الدباغ أن "رفع الحصانة عن الشركات الأمنية العاملة في العراق لا يشمل عمل القوات متعددة الجنسيات التي تمارس مهام إسناد ودعم القوات العراقية".

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد أعلن يوم أمس الأربعاء أن "المفاوضات التي يجريها الجانب العراقي مع الحكومة الأمريكية لتوقيع الاتفاقية الأمنية بين الطرفين، توصلت إلى نتائج متقدمة بخصوص الفقرات المختلف عليها في بنود الاتفاقية"، نافيا في الوقت نفسه الإنباء التي تحدثت عن وجود ملاحق سرية في بنود الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، وقال إن" الاتفاقية ستعلن بشكل رسمي، وتعرض على مجلس النواب العراقي قبل توقيعها مع الجانب الأمريكي".

على صعيد آخر أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية أن "الحكومة تسعى حاليا لحل مشكلة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المتواجدة في الأراضي العراقية سلميا، من خلال التفاوض مع الأمم المتحدة لإيجاد دولة تستضيفهم بدلا من العراق".

الدباغ أشار إلى رفض اغلب الدول التي طلبت منها الأمم المتحدة إيواء عناصر مجاهدي خلق فيها، بسبب وجود المنظمة على لائحة المنظمات الإرهابية في عدد كبير من هذه الدول".

وتتخذ منظمة مجاهدي خلق المعارضة للحكومة الإيرانية والتي تشكلت عام 1965، من معسكر اشرف في محافظة ديالى شمال شرق بغداد مقرا لها، وهي موجودة داخل الأراضي العراقية منذ بداية الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، وتعترض بعض الكتل السياسية العراقية على تواجدها في العراق بسبب اتهامها للمنظمة بمساندة نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قمع انتفاضة عام 1991، كما أن تواجدها، من وجهة نظر تلك الكتل، يضر بعلاقات حسن الجوار مع إيران، في حين تعترض كتل سياسية أخرى على المطالبة بطرد المنظمة من العراق داعية إلى استثمار وجودها كورقة سياسية ضد ما تسميه "التدخل الإيراني في الشؤون العراقية".