نيوزماتيك/ بغداد

قال المتحدث الرسمي  باسم الحكومة العراقية علي الدباغ "إن العام الحالي سيكون الأخير لتواجد القوة متعددة الجنسيات، وذلك بعد إتمام الاتفاق على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، والتي ستسمح للقوات الأمريكية فقط بالتواجد على الأراضي العراقية، ووفق ضوابط ومعايير خاصة، وحسب متطلبات الوضع الأمني في البلاد".

وبين الدباغ في مؤتمر صحفي عقده بالمنطقة الخضراء الحصينة وسط بغداد، حضرته "نيوزماتيك"، أن "العديد من النقاط في الاتفاقية الأمنية العراقية قد توصل إلى اتفاق بشأنها مع الجانب الأمريكي"، مشيرا إلى وجود بعض النقاط الضمنية التي تواجه بعض الاعتراضات، والتي قال إن "الحكومة العراقية تسعى لاستمرار التفاوض بشأنها وفق إطار الدستور وموافقة جميع الكتل السياسية في البلاد.

وشدد الدباغ "على أن العراق غير ملزم باطلاع إي من دول الجوار أو الإقليم، بأي من قضاياه الخاصة، وان الجهة الوحيدة التي تهتم الحكومة العراقية باطلاعها على بنود الاتفاقية الأمنية هي الشعب العراقي، باعتباره صاحب الحق بمعرفة تفاصيل الاتفاقية، والتي تأمل الحكومة، أن يتفهم العراقيون التوجهات المستقبلية للبلاد، التي ثبتت فيها".

ووصف الدباغ المفاوضين العراقيين "بالجيدين ،والذين تحاول الحكومة العراقية من خلالهم، الحفاظ على سيادة العراق ووحدته، والتأكيد على التزامها بالثوابت الوطنية التي تعمل على تثبيتها في الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة".

وكانت كتل نيابية ثلاث هي الائتلاف الموحد، وجبهة التوافق العراقية، والتيار الصدري أبدت رفضها لتوقيع الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لوجود فقرات فيها تمس السيادة العراقية، بحسب الكتل نفسها.

واعتبر المتحدث باسم الحكومة العراقية "استهداف إي جهة كانت للقوة متعددة الجنسيات، عملا يدخل تحت طائلة الإرهاب، ويعطي الحق للحكومة بالرد على تلك الجهات بالصورة التي تراها مناسبة، وبما يؤمن الوضع الأمني في البلاد".

يذكر أن إعلان مبادئ جرى توقيعه بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس الأميركي جورج بوش في كانون الأول الماضي يشمل ضمانات أمنية والتزامات تجاه جمهورية العراق وكان يفترض التوقيع عليه من الطرفين في تموز الماضي كي يدخل الاتفاق حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني من العام المقبل، لكن الخلافات بين الجانبين العراقي والأمريكي أخرت إبرام الاتفاقية بين الجانبين.