نيوزماتيك/ بغداد

قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري إن "المفوضية أعطت للمهجر الحق في التصويت على محافظته أينما ذهب، كي تمنع الفئات السياسية التي لديها دوافع طائفية، من تشجيع إي نزوح سياسي من منطقة لأخرى لإغراض انتخابية".

وأضاف الحيدري في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الاثنين، أن "المفوضية أعطت حرية اكبر للمواطن عند ذهابه إلى مراكز تسجيل الناخبين"، موضحا بالقول انه "إذا كان الناخب من المهجرين قسرا فبإمكانه التصويت على محافظته التي جاء منها، وإذا كان مهاجرا، أي انتقل طواعية من محافظته إلى أخرى،  فبإمكانه أن يصوت على المحافظة الجديدة التي يسكنها الآن شريطة أن يحذف اسمه من سجل المهجرين ويضعه ضمن سجل ناخبي المحافظة الجديدة التي يقطن فيها".

وعن إشكالية تحديث سجل الناخبين في محافظة كركوك التي تطالب بعض الكتل السياسية بتحديد معايير معينة لمن يحق لهم الانتخاب فيها، قال الحيدري إن "المفوضية ركزت على الجانب الفني في عملها، واعتبرت كل مواطن يمتلك بطاقة تموينية، مضى عليها أكثر من ثلاثة أشهر، يمتلك حق الدخول إلى سجل الناخبين في المحافظة".

وأشار الحيدري إلى أن "سجل الناخبين قد اكتمل، وان الإقبال على مراكز التسجيل قد تصاعد مقارنة ببداية افتتاحها منتصف الشهر الماضي، لذا قررنا زيادة مدة التسجيل أسبوعا واحدا بعد منتصف الشهر الحالي والذي حدد نهاية لمدة التسجيل".

وبين الحيدري أن "الإشكالية في كركوك تتمثل في قضية المهجرين الذين نقلوا بطاقاتهم التموينية من محافظات كديالى والسليمانية، ويجب تثبيتهم في السجل الانتخابي، وتتمثل كذلك في قضية الوافدين الذين انتقلوا من كركوك إلى محافظات جنوب العراق كالعمارة والناصرية ويجب رفع أسمائهم من السجل، لكي يحق لهم الانتخاب في محافظاتهم".

وأوضح الحيدري أن "تحديث سجل الناخبين لا يمثل إشكالية في مجلس النواب، وان الاختلاف يكمن في الشروط الذي وضعتها بعض الكتل السياسية لإجراء الانتخابات في كركوك، والمتمثلة بتوزيع مقاعد أعضاء مجالس المحافظة بالتساوي بين مكونات المحافظة، فيما رأى الجانب الأخر أن الاستحقاق الانتخابي أهمل بهذا المقترح".

وكان إقرار قانون انتخابات مجلس المحافظات من قبل البرلمان العراق في الثاني والعشرين من تموز الماضي، قد سبب أزمة سياسية في البلاد، بعد أن رفضه الأكراد بسبب الفقرة 24 من القانون الخاصة بإجراء الانتخابات في كركوك، بينما أيده العرب والتركمان الذين اعتبروا تلك الفقرة منصفة لهم.

وتنص الفقرة 24 من قانون انتخاب مجالس المحافظات على تأجيل الانتخابات في كركوك ستة أشهر، مع ضرورة أن تكون القرارات في مجلس المحافظة خلال مدة التأجيل بالتوافق بين المكونات الثلاث الرئيسية "عرب – كرد – تركمان"، على أن يتم تقاسم السلطة بينهم بنسبة 32% لكل مكون، فيما تعطى نسبة 4% للمسيحيين، فضلا عن نقل الملف الأمني في المدينة، إلى وحدات عسكرية مستقدمة من جنوب ووسط العراق بدلاً من الوحدات العسكرية العاملة حالياً.