نيوزماتيك/ بغداد

انتقد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الأسلوب الذي تتم من خلاله المفاوضات بين بغداد وواشنطن لتوقيع اتفاقية أمنية طويلة الأمد بين البلدين واصفا إياه بـ"غير الشفاف والمبهم ويشوبه الكثير من الغموض".

وقال عثمان في حديث لـ"نيوزماتيك" اليوم الثلاثاء إن "مسألة التوقيع على اتفاقية أمنية طويلة الأمد مع واشنطن أمر مهم واستراتيجي بالنسبة للعراق، لذا فمن الضروري عرض بنود الاتفاقية على البرلمان وعلى الشعب العراقي كي يطلع عليها ويعطي رأيه فيها".

 وأضاف عثمان أن "المسؤولين العراقيين يصرحون بين فترة وأخرى ويقولون أنهم بحثوا النقطة الفلانية، ولكن هذا كله غير صحيح وهناك أشياء سرية لا يريدون اطلاع الشعب العراقي عليها" حسب تعبيره.

وتسائل النائب عن التحالف الكردستاني عن "السبب الذي يدعو رئيس الوزراء العراقي والمسؤولين الآخرين لإخفاء بنود الاتفاقية الأمنية مع واشنطن مع تأكيدهم على أنها يجب أن لا تمس السيادة العراقية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر فيه "تناقض كبير وأعتقد أنهم يخافون عرض البنود على الملأ، لأن فيها مسائل تمس السيادة العراقية".

وتوقع محمود عثمان أن "تمارس الإدارة الأمريكية ضغطا كبيرا على الجانب العراقي المفاوض من اجل توقيع الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد مع واشنطن قبل نهاية حكم الرئيس الأمريكي جورج بوش"، مبينا في الوقت ذاته أن "وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس التي يفترض أن تزور العراق خلال الأيام المقبلة ستضغط بهذا الاتجاه لأن توقيع الاتفاقية مع بغداد مهم جدا للإدارة الأمريكية".

وكانت مصادر برلمانية رجحت أن تقوم وزيرة الخارجية الأميركية بزيارة بغداد خلال الأسبوع المقبل ولقاء عدد من قادة البلاد، لبحث جملة من القضايا أبرزها ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة.

وشدد النائب عن التحالف الكردستاني على "ضرورة عدم استجابة المفاوض العراقي للضغوط الأمريكية، والإصرار على عدم مساس الاتفاقية الأمنية بالسيادة العراقية، وعدم إعطاء الحصانة للقوات الأمريكية وللشركات الأمنية الخاصة، فضلا عن ضرورة أن تحتوي الاتفاقية على بنود تحد من تحركات القوات الأمريكية بحيث تكون بموافقة الحكومة العراقية، وأن لا يعطى لهم الحق في اعتقال أي مواطن عراقي أو سجنه كما يحصل الآن" حسب تعبيره.

يذكر أن إعلان مبادئ جرى توقيعه بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس الأميركي جورج بوش في كانون الأول الماضي يشمل ضمانات أمنية والتزامات تجاه جمهورية العراق وكان يفترض التوقيع عليه من الطرفين في تموز الماضي كي يدخل الاتفاق حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني من العام المقبل، لكن الخلافات بين الجانبين العراقي والأمريكي أخرت إبرام الاتفاقية بين الجانبين.