Published 5.9.2008, 18:49
اعتبر القيادي في الحزب الإسلامي هاشم الطائي أن التصريحات التي يطلقها رئيس مجلس إنقاذ الانبار الشيخ حميد الهايس، وعضو مجلس الإنقاذ الشيخ علي حاتم السلمان، "جعجعة إعلامية ليس لها في الواقع ما يدعمها ويثبت صحتها".
نيوزماتيك/بغداد
اعتبر القيادي في الحزب الإسلامي هاشم الطائي أن التصريحات التي يطلقها رئيس مجلس إنقاذ الانبار الشيخ حميد الهايس، وعضو مجلس الإنقاذ الشيخ علي حاتم السلمان، "جعجعة إعلامية ليس لها في الواقع ما يدعمها ويثبت صحتها".
وأشار الطائي في حديث لـ"نيوزماتيك" اليوم الجمعة إلى ما وصفه بـ"عجز الهايس والسلمان عن فعل إي شيء في المحافظة، التي استمروا فيها على إطلاق تصريحات نارية ضد الحزب الإسلامي، وتهديد أعضائه بأنهم إذا لم يستقيلوا من مجلس المحافظة فأنهم سيقومون بإزاحتهم بالقوة"، على حد قوله.
وتشهد الخلافات بين مجلس إنقاذ الأنبار، والحزب الإسلامي تصاعداً بين الحين والآخر، بسبب اتهام مجلس إنقاذ الأنبار للحزب الإسلامي بمحاولة الهيمنة على محافظة الأنبار من خلال سيطرته على مجلسها.
وكان رئيس عشائر الدليم والعضو في مجلس إنقاذ الانبار علي حاتم السلمان أكد في حديث سابق لـ"نيوزماتيك" "عزم عشائر محافظة الانبار على إزاحة الأحزاب" التي وصفها بـ"المستوردة" من خلال تشكيل جبهات سياسية من قبل العشائر الموجودة في المحافظة، لأن أبناءها هم أولى بقيادتها". كما اتهم الحزب الإسلامي بمحاولة "الهيمنة على المناصب الأمنية في الأنبار، عبر نفوذه داخل مجلس المحافظة، ومن خلال تعيينه موالين له في مهام أمنية عليا".
وارجع الطائي، وهو أيضا نائب عن جبهة التوافق، "عدم قدرة مطلقي تلك التصريحات عن فعل إي شيء حقيقي تجاه الحزب الإسلامي، لافتقادهم الأرضية الشعبية في محافظة الانبار والتي كان الحزب الإسلامي قريبا من مواطنيها في أقسى الظروف التي مرت عليها خلال السنوات الماضية"، حسب تعبيره.
وبين الطائي انه "ليس ذنب الحزب الإسلامي أن يكون الوحيد الذي شارك في العملية الانتخابية عام 2005 بينما قاطعها الجميع، لذا فان الناس انتخبوه لعدم وجود غيره"، مضيفا أن "الانتخابات القادمة ستشارك فيها كيانات سياسية جديدة، وبالنتيجة سيكون المجلس خليطا من الأحزاب والكيانات التي ستأخذ مكانها في المجلس بصورة شرعية عبر الانتخابات، وليس عبر القوة كما يحاول البعض".
يذكر أن مجلس إنقاذ محافظة الأنبار، مركزها الرمادي، 110 كلم غرب بغداد، سبق أن اتهم الحزب الإسلامي، الذي يهيمن على مجلس المحافظة بـ 36 مقعدا من أصل 41 مقعدا، بالتواطؤ مع تنظيم القاعدة، إضافة إلى اتهامه بالفساد المالي والإداري، فيما ينفي الحزب هذه الاتهامات.