نيوزماتيك/النجف

قال المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي إن "الخلاف في البرلمان العراقي حول قانون انتخابات مجالس المحافظات يؤكد وجود أزمة بين ما وصفها بـ"الكتل الحاكمة المستبدة والكتل المقصاة"، مشيرا الى أن هذه الأزمة "ليست الوحيدة التي تعاني منها العملية السياسية".

جاء ذلك أثناء زيارة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا للشيخ اليعقوبي في مكتبه في النجف اليوم السبت.

وأشار بيان صادر عن مكتب الشيخ اليعقوبي، تسلمت "نيوزماتيك" نسخة منه، اليوم السبت، الى أن "المرجع الديني ابلغ دي مستورا بأنه يؤيد حلا جذريا لمجمل الوضع الخانق الذي تمر به البلاد، وليس لأزمة قانون انتخابات مجالس المحافظات".

وأعرب الشيخ اليعقوبي عن اعتقاده بأن "حل تلك الأزمات يكمن في تطبيق شعار المصالحة الوطنية"، موضحا أن على "الكتل السياسية أن تعقد جلسة مصارحة شفافة لبحث تلك المشاكل وإيجاد حلول لها".

وحول توقعاته لنتائج الفصل التشريعي القادم قال الشيخ اليعقوبي إن "المبادرة بيد الأحزاب الحاكمة التي عليها أن تجلس مع الكتل المعارضة وتتفاهم معها"، لافتا الى أن "عدد النواب الذين لم يصوتوا على مشاريع الحكومة آخذ بالتزايد حتى أصبحوا أغلبية، ولابد للحكومة أن تتفهم وجهات نظرهم فالعملية السياسية الناجحة تُبنى على الشراكة".

وقال البيان إن "الشيخ اليعقوبي ابلغ دي مستورا بان العملية السياسية برمتها تحتاج الى عاملين، عامل مساعد هو وجود الأمم المتحدة ووساطتها الايجابية في حل المشاكل وتقريب وجهات النظر، وعامل ضاغط وهو التغيير المستمر في اصطفافات الكتل السياسية لتجبر الخارج عن الإرادة الوطنية على الرجوع الى الصف الوطني".

وأضاف اليعقوبي، بحسب البيان، أن "هذه الطريقة المتبعة لدى كل الديمقراطيات المتحضرة في العالم لإجبار الحاكم على العودة الى المسار الصحيح غير موجودة لدينا بسبب الإرادة الأمريكية التي ترى من مصلحتها أن يبقى الوضع السياسي كما هو عليه، ربما لحسابات انتخابية، فهي تحول دون تشكيل أي تحالف أو تكتل سياسي يعمل على تغيير الوضع الحالي وإصلاحه".

وأكد اليعقوبي "أهمية القيام بإصلاحات حتى تتمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من إجراء انتخابات مجالس المحافظات هذا العام"، مشيرا الى أن "التغيير أصبح مطلباً عاما للشعب في وقت يرغب الجميع بالمشاركة، وأن أي تأخير سوف يخدم مصالح الكتل المهيمنة التي تريد استمرار هيمنتها غير المشروعة".

يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر في 22 من شهر تموز الماضي، قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي يتضمن مادة تتأجل بمقتضاها انتخابات مدينة كركوك إلى مدة لا تتجاوز الستة أشهر، بموافقة 127 نائبا من أصل 140 حضروا الجلسة. وانسحب من الجلسة نواب التحالف الكردستاني. وقرر مجلس رئاسة الجمهورية نقض القانون، بعد يوم واحد من إقراره، في جلسة أثارت الكثير من الجدل حول دستوريتها. فأعاد مجلس الرئاسة القانون إلى البرلمان للتصويت عليه من جديد. وفشلت محاولات البرلمان في التصويت أكثر من مرة، ما أدى الى تأجيل التصويت على القانون الى الفصل التشريعي الجديد الذي يبدأ في التاسع من الشهر الجاري.