نيوزماتيك/ بعقوبة

أدان عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي مقتل سكرتير محافظ ديالى عباس التميمي، على يد قوة أمنية خاصة في ساعة متأخر من مساء أمس في بعقوبة، وطالبوا رئيس الوزراء العراقي، بإجراء تحقيق فوري حول الانتهاكات التي حدثت لمؤسسات الدولة في ديالى من قبل القوة الأمنية.

وأقيمت اليوم الثلاثاء، مراسم تشييع جنازة سكرتير محافظ ديالى عباس التميمي، بحضور عدد من نواب المجلس.  

ووصف عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف الموحد، هادي عبد الله التميمي، "الطريقة التي اتبعتها القوة الأمنية للقبض على التميمي، مما أدى إلى مقتله، بـ"غير الحضارية والمتوحشة".

وروى التميمي، في حديث لـ"نيوزماتيك"، ما حدث قائلاً "كنت في مبنى مجلس محافظة ديالى، كعضو مجلس نواب عن ديالى، حتى جاءت القوة وأطلقت النار، باتجاهي"، مشيراً إلى أنه "نجا من إطلاق النار بعناية الله سبحانه وتعالى"، حسب قوله.

وأضاف أن "عناصر القوة عاملتنا كمجرمين، وطلبوا منا أن نضع أيدينا على الجدران، وقالوا أنهم من الفرقة القذرة"، متسائلا، لماذا جاءوا إلى المجلس؟، ولماذا صادروا الأسلحة، بل سرقوها"، حسب تعبيره.

وتابع التميمي الذي حضر مراسم التشييع، قوله، إنهم "صادروا أيضاً السيارات، وإحداها تابعة لعضو مجلس النواب، منى العميري، بالإضافة إلى سيارات أخرى".

عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف الموحد، قال "سنعمل جاهدين على توضيح ما حدث في الفصل التشريعي القادم أمام هيئة رئاسة مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء أُبلغ بالحادث، وهناك اتصال بين المحافظ، رعد ملا جواد التميمي، ومكتب رئيس الوزراء بهذا الخصوص"، وأوضح أن "مكتب رئيس الوزراء، أكد متابعته للقضية، وإجراء تحقيق فيها".

من جانبها، أشارت عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف، منى العميري، في حديث لـ"نيوزماتيك"، إلى أنها "كانت متواجدة بمجلس المحافظة، للمشاركة في دعم خطة بشائر الخير الأمنية، وإسناد القوات الأمنية".

وأضافت، "في تمام الساعة الثانية والنصف ليلا، داهمت جماعة مسلحة، مجلس المحافظة تريد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، الدكتور حسين الزبيدي، وأخذوا سيارات رئيس مجلس المحافظة، وسيارتي الشخصية، وأخرى مدنية، وأسلحة الحمايات".

عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف، التي شاركت في تشييع جنازة التميمي، شددت على أنها "مع القبض على المطلوبين، وخطة فرض القانون، لكن ليس مع ما حدث بهذا الشكل الذي جرى"، مؤكدة أن "أعضاء المجلس سيسجلون احتجاجهم على الحادث، لأننا لدينا حصانة، وكرامة، وحقوق"، على حد قولها.

وأشارت العميري إلى أن "رئاسة الوزراء أصبح لديها علم بالموضوع، واتصلت بنا للوقوف على ملابسات ما حدث"، مرجحة أن "يجري تحقيقا في الموضوع".

وعبر عضو مجلس النواب، طه درع السعدي، عن اعتراضه على أسلوب الذي تمت به عملية المداهمة، موضحاً أن "من حق القوات الأمنية القيام بعمليات دهم، واعتقال، لكن بناءً على أمر قضائي، وليس بهذا الشكل الذي جرى".

وانتقد السعدي في حديث لـ"نيوزماتيك، "أسلوب المداهمة والعبث بممتلكات المحافظة، ومجلسها، والاعتداء الذي تعرض له أعضاء مجلس المحافظة، وأعضاء مجلس النواب، ومصادرة السيارات، والأسلحة، والتليفونات المحمولة"، واصفاً ما حدث بـ"الأسلوب غير المبرر، والمخالف للقانون، ويعد انتهاكا لحرمة مؤسسات الدولة في ديالى"، حسب قوله.

وحذر عضو مجلس النواب، من "تداعيات الحادث، نتيجة المصادمات المسلحة التي حدثت بين قوات الشرطة، والقوة الأمنية، والتي جاءت دون علم قيادة خطة بشائر الخير"، مشيراً إلى أن "الحادث سيعطي رسالة سلبية، لأبناء المحافظة".

وطالب البرلماني، "رئيس الوزراء بإجراء تحقيق فوري، ومحاسبة المقصرين، لضمان حرمة المؤسسات الحكومية"، مؤكدا أن "القوات الأمنية في ديالى، تقوم منذ أكثر من أسبوعين، بعمليات دهم وفق أسلوب حضاري، يحترم حقوق الإنسان"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "هناك ارتياحا عاما  لأبناء ديالى الذين يميزون بين القوات الموجودة في ديالى، وبين القوات التي جاءت من بغداد لأهداف محددة".

يذكر أن قوة أمنية خاصة داهمت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، مبنى محافظة ديالى ومجلسها وقتلت سكرتير المحافظ، واعتقلت رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، كما اعتقلت رئيس جامعة ديالى، الذي اعلنت مصادر امنية في المحافظة عن اطلاق سراحه اليوم الثلاثاء.